منسق ملف الاستثمارات المصرية فى العراق: السياحة والتجارة والصناعة أهم قطاعات التعاون بين البلدين

أعرب عبدالله البندر، مستشار الهيئة الوطنية للاستثمار فى الحكومة العراقية عن تفاؤله بمستقبل العلاقات التجارية والاقتصادية مع مصر. وقال فى تصريحات ل«المصرى اليوم» إن العلاقات التجارية بين البلدين شهدت تطوراً جيداً خلال السنتين الأخيرتين، وتوقع أن تزداد الاستثمارات المصرية فى الكثير من القطاعات فى العراق.
وكشف البندر، وهو المنسق العام لملف الاستثمارات المصرية، عن وجود مفاوضات حالياً بين الحكومتين، «حاليا لدينا مفاوضات كثيرة مع الجانب المصرى، ولدينا لجنة مشتركة متمثلة بوكيل لكل وزارة عراقية»، وأوضح أنه جرى أكثر من لقاء فى مصر برعاية الجامعة العربية ووزارتى الخارجية، ومازالت هذه المحاولات مستمرة لتنشيط التجارة بين البلدين.
وأشار إلى أن السياحة هى أحد أهم مجالات التعاون بين البلدين، إضافة إلى التجارة والتعاون الصناعى لإنشاء مشاريع، «بالنظر لامتلاك مصر شركات كبرى فى مجال إنشاء الأبنية وصناعة الأسمنت والبتروكيمياويات، فضلاً عن مشاريع المواد الغذائية التى تم التركيز من خلالها على التجارة البينية».
ولم تعلن رسميا حتى الآن أى أرقام عن حجم الاستثمارات المصرية فى عموم العراق، إلا أن تقارير اقتصادية قدرت هذه الاستثمارات فى منطقة كردستان بحدود 350 مليون دولار من مجموع الاستثمارات العربية فى الإقليم البالغة مليارين و693 مليون دولار.
وقال البندر: «جرت لقاءات عديدة خلال الفترة الماضية أهمها زيارة وزير الاستثمار محمود محيى الدين إلى العراق مع وفد من رجال الأعمال والمسؤولين المصريين». وأشار إلى أن تلك الزيارة وما أعقبها من زيارات لوفود أخرى أسفرت عن عدة اتفاقيات، منها قيام الحكومة المصرية بتدريب كوادر عراقية فى مصر وبواقع 600 موظف حكومى خلال عام 2010.
وأضاف: «نحن مستمرون فى هذا البرنامج بإيفاد 60 موظفاً شهرياً يمثلون هيئات الاستثمار فى المحافظات وإقليم كردستان، فضلاً عن موظفين من هيئة الاأراق المالية وشركات التأمين، وهذا جانب مهم لتفعيل العلاقات الاقتصادية». وأوضح أن اللقاءات المتبادلة كانت بداية لتفعيل التبادل الاقتصادى بين البلدين، خصوصاً فى موضوع الاستثمار البينى.