«المصرى اليوم» تنشر خريطة الاستثمار فى مصر حتى عام 2017.. ووثيقة ل«جهة سيادية» بتقسيم أراضى الدولة

حصلت «المصرى اليوم» على خريطة فرص الاستثمار فى مصر حتى عام 2017، التى توضح الأماكن المخصصة للأنشطة التعدينية وإقامة المدن العمرانية المستقبلية، والتنمية السياحية والاستصلاح الزراعى والمحميات الطبيعية، دون تحديد المساحات المخصصة لكل هدف.
كما حصلت الجريدة على إحصاء أعدته إحدى الجهات السيادية قامت خلاله بحصر شامل لأراضى الدولة، جاء فيه أن الأراضى التى لم تحدد لها أوجه استخدام تصل نسبتها إلى 34.38٪، وأن الأراضى المحدد أوجه استخدامها وصلت إلى 36.30٪ من إجمالى أراضى الدولة، فيما تمثل النسبة الباقية المساحات التى تم استغلالها بالفعل.
وأشار الحصر إلى أن مساحة 363 ألف كيلومتر مربع، والتى تمثل نسبة 36.3٪ من مساحة الدولة، تحددت أوجه استغلالها فى الأنشطة المختلفة، ما بين استصلاح الأراضى والمشروعات السياحية وإقامة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأن مساحة حوالى 293.200 كيلومتر مربع من إجمالى أراضى الدولة، مقيدة الاستخدامات، ويكون التصرف فيها بمعرفة مجلس الوزراء، وحدد الحصر مساحة قدرها 232.800 كيلو متر مربع، والتى تمثل نسبة 34.38٪ من مساحة الدولة- باقى أراضى الدولة- بأنها غير محددة الاستخدامات، وأن التصرف فيها يكون بمعرفة مجلس الوزراء.
وقدر الحصر مساحة الأراضى المخصصة لهدف الاستصلاح الزراعى بما يعادل 17.09 مليون فدان، بما يمثل 7.19٪ من مساحة مصر، والمساحة المخصصة لإقامة المدن العمرانية الجديدة بما يعادل 0.1 مليون فدان، بنسبة 0.04٪ من مساحة الدولة، و19.87 مليون فدان للمشروعات السياحية، و49 مليون فدان للأنشطة الصناعية والتعدينية، و0.17 مليون فدان لأنشطة الآثار، و60 مليون فدان للمحميات الطبيعية سواء التى صدرت من أجلها قرارات تنص على تخصيصها لهذا الهدف أو المستقبلية، وتمثل نسبة 25.21٪ من أراضى الدولة، وأن المساحة المحددة لسياحة السفارى تبلغ 9.78 مليون فدان.