حصلت «المصرى اليوم» على «وثيقة» بإحصاء أعدته إحدى الجهات السيادية عن أراضى الدولة بعد حصرها بالكامل، وعلى «خريطة» لفرص الاستثمار فى مصر حتى عام 2017. وأوضحت «الوثيقة» أن الأراضى التى لم تحدد لها أوجه استخدام تصل نسبتها إلى 34.38%، وأن الأراضى المحدد أوجه استخدامها وصلت إلى 36.3%، فيما تمثل النسبة الباقية المساحات التى تم استخدامها بالفعل. وأشارت إلى أن مساحة ال363 ألف كيلومتر مربع التى تمثل نسبة ال36.3% تم تحديد أوجه استغلالها فى الأنشطة المختلفة، ما بين استصلاح الأراضى والمشروعات السياحية وإقامة المجتمعات العمرانية الجديدة. وأضافت الوثيقة: مساحة ال343 ألفاً و800 كيلومتر مربع، وتمثل نسبة 34.38 % من مساحة الدولة غير محددة الاستخدام، يكون التصرف فيها بمعرفة مجلس الوزراء. وأشارت إلى أن حوالى 17 مليون فدان للاستصلاح الزراعى، و0.1 مليون فدان للمدن الجديدة، و18.78 مليون فدان للمشروعات السياحية، و49 مليون فدان للأنشطة الصناعية والتعدينية. من جانبها، أوضحت الخريطة فرص الاستثمار فى مصر للأنشطة التعدينية وإقامة المدن العمرانية المستقبلية والتنمية السياحية دون أن تحدد المساحات المخصصة لكل هدف.