وزير المالية: 500 مليون دولار أول شريحة من الوديعة القطرية قبل العيد

أكد ممتاز السعيد، وزير المالية، أن الإجراءات المزمع تفعيلها ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي للحكومة خلال الفترة المقبلة لن تمس محدودي الدخل.
وقال الوزير إن الإجراءات تهدف لكبح جماح الاختلالات الاقتصادية على مستوى الاقتصاد الكلي، وتحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين، مشيرا أن من بينها خطط ترشيد الدعم، وضمان وصوله الى مستحقيه، وإحداث التوازن الاقتصادي والاجتماعي، وتحقيق النمو المطلوب .
أضاف خلال لقائه السفيرة الأمريكية بالقاهرة آن باترسون الخميس، أنه تم إبداء موافقة مبدئية على حزمة المساعدات التيتطلبها مصر من الولايات المتحدة الأمريكية، على أن يتم بحث آليات تنفيذهاخلال زيارة بعثة وزارة الخارجية المقرر زيارتها لمصر نهاية الشهر الحالي.
وحول المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، أوضحت السفيرة الأمريكيةخلال الاجتماع أن الأوضاع الحالية أصبحت ملائمة، من أجل استئناف المشاوراتمع صندوق النقد الدولي، وبصفة خاصة في ظل استقرار الأوضاع السياسية، الأمرالذي سيسهل استكمال تلك المناقشات، وكذلك الحصول على المساندات المالية منالجهات المانحة.
وتناول الاجتماع عدداً من الملفات منها المساعدات الأمريكية الإضافية،المقرر تقديمها لمصر، بجانب جهود الحكومة لاستعادة الاستقرار الاقتصاديوملف المساعدات الدولية، ومنها قرض صندوق النقد.
وأوضح السعيد في بيان صحفي الخميس، أن السفيرة الأمريكية أبلغته أنبعثة من وزارة الخارجية الأمريكية ستصل للقاهرة نهاية الشهر الحالي؛لمناقشة آخر المستجدات على الساحتين السياسية والاقتصادية، وبحث سبل تقديمالمساندة المالية لمصر، في ظل الحكومة الجديدة، واستقرار الوضع السياسي فيالفترة الراهنة.
وأضاف الوزير أن اللقاء تطرق أيضاً لحزمة المساعدات التي وعدت بها الدولالعربية، خاصة السعودية وقطر والإمارات والكويت، مشيرا إلى ترقب مصر لتحويلالشريحة الأولى من الوديعة القطرية، والبالغة نصف مليار دولار قبل إجازةعيد الفطر، وذلك من أصل ملياري دولار، تعهدت قطر بإيداعها كوديعة بالبنكالمركزي المصري.
وقال إنه استعرض خلال اللقاء الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وكذلك العقباتوالتحديات التي يمر بها الاقتصاد المصري في المرحلة الراهنة، والحاجة إلىالحصول على مساعدات ومساندة من الدول والمؤسسات الدولية المانحة، خاصةأمريكا لتذليل تلك التحديات وتجاوزها.
وبالنسبة للإجراءات الاجتماعية التي يركز عليها البرنامج المصري، أوضحالوزير أنها تتضمن مد شبكة التأمين الصحي على تلاميذ المدارس والأطفالوالمرأة المعيلة، حيث تشمل هذه المظلة في الوقت الراهن نسبة 50% من جملةالشعب المصري، وأيضاً التوسع في منح معاش الضمان الاجتماعي الذي يستفيد منهحاليا 1.5 مليون أسرة، بجانب ما اتخذ مؤخرا من زيادة المرتبات والمعاشاتبنسبة 15%.