السعيد:اجراءات اصلاحية اقتصادية دون المساس بمحدودي الدخل

اكد ممتاز السعيد وزير المالية أن الاجراءات المزمع تفعيلها ضمن برنامج الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي للحكومة خلال الفترة المقبلة لن تمس بأى حال من الأحوال الفئات محدودة الدخل ،فهى تهدف لكبح جماح الاختلالات الاقتصادية على مستوى الاقتصاد الكلى، وتحقيق العدالة الاجتماعية ومراعاة الأبعاد الاجتماعية للمواطنين ، مشيرا الي ان من تلك الاجراءات خطط ترشيد الدعم والتي تهدف في الاساس الى ضمان وصول الدعم الى مستحقيه مؤكدا ان الجهود المبذولة تعمل على إحداث التوازن بين الشقين الاقتصادى والاجتماعي لتحقيق الإصلاح المطلوب حتى يمكن النهوض بعجلة التنمية وتحقيق معدلات نمو تتفق وطموحات الشعب ومتطلباتهم من ناحية اخري، جاء ذلك خلال اجتماع الوزير امس مع السفيرة الامريكية بالقاهرة آن باترسون، حيث تناول الاجتماع عددا من الملفات منها المساعدات الامريكية الاضافية المقرر تقديمها لمصر، بجانب جهود الحكومة لاستعادة الاستقرار الاقتصادي وملف المساعدات الدولية ومنها قرض صندوق النقد.

وأشار الوزير الي ان السفيرة الامريكية ابلغته ان بعثة من وزارة الخارجية الامريكية ستصل للقاهرة نهاية الشهر الحالي لمناقشة آخر المستجدات على الساحتين السياسية والاقتصادية وبحث سبل تقديم المساندة المالية لمصر فى ظل الحكومة الجديدة واستقرار الوضع السياسى فى الفترة الراهنة.

وقال انه استعراض خلال اللقاء الأوضاع الاقتصادية الراهنة وكذلك العقبات والتحديات التى يمر بها الاقتصاد المصرى في المرحلة الراهنة ،والحاجة الي الحصول علي مساعدات ومساندة من الدول والمؤسسات الدولية المانحة خاصة امريكا لتذليل تلك التحديات وتجاوزها.

وبالنسبة للإجراءات الاجتماعية التي يركز عليها البرنامج المصري اوضح الوزير انها تتضمن مد شبكة التأمين الصحى على تلاميذ المدارس والأطفال والمرأة المعيلة حيث تشمل هذه المظلة فى الوقت الراهن نسبة 50% من جملة الشعب المصرى ، وأيضا التوسع في منح معاش الضمان الاجتماعى الذى يستفيد منه حاليا 1.5 مليون أسرة ، بجانب ما اتخذ مؤخرا من زيادة المرتبات والمعاشات بنسبة 15%.

وأضاف الوزير ان اللقاء تطرق ايضا لحزمة المساعدات التي وعدت بها الدول العربية خاصة السعودية وقطر والإمارات والكويت ، مشيرا الي ترقب مصر لتحويل الشريحة الاولي من الوديعة القطرية والبالغة نصف مليار دولار قبل اجازة عيد الفطر وذلك من اصل ملياري دولار تعهدت قطر بايداعها كوديعة بالبنك المركزي المصري.

وبالنسبة للمساعدات التي تطلبها مصر من الولايات المتحدة الامريكية اشار الوزير الي ان السفيرة الامريكية ابدت موافقة مبدئية علي حزمة المساعدات التي تطلبها مصر، علي ان يتم بحث آليات تنفيذها خلال زيارة بعثة وزارة الخارجية المقرر زيارتها لمصر نهاية الشهر الحالي.

وبالنسبة لملف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي اوضحت السفيرة الامريكية خلال الاجتماع أن الأوضاع الحالية اصبحت ملائمة من أجل استئناف المشاورات مع صندوق النقد الدولى وبصفة خاصة فى ظل استقرار الأوضاع السياسية الأمر الذى سيسهل استكمال تلك المناقشات وكذلك الحصول على المساندات المالية من الجهات المانحة.