شريكا الحكم فى السودان: «مباحثات القاهرة» حول القضايا العالقة قبل الاستفتاء «جيدة» و«إيجابية»

أكد حزب المؤتمر الوطنى الحاكم فى السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان أن المباحثات التى تستضيفها القاهرة حاليا لحل القضايا العالقة «جيدة وإيجابية»، موضحين أن وفدى شريكى الحكم فى السودان أجريا حواراً «راقياً وناجحاً».
وعقد أحمد أبوالغيط، وزير الخارجية، لقاء أمس مع وفد المؤتمر الوطنى برئاسة نافع على نافع، مساعد الرئيس السودانى، ووفد الحركة الشعبية لتحرير السودان الذى يترأسه باقان آموم، الأمين العام للحركة.
وقال السفير حسام زكى، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن اللقاء جاء فى إطار ورشة العمل المنعقدة حالياً فى القاهرة، فى إطار عملية متصلة برعاية مصرية لتعزيز الحوار بين شريكى الحكم فى السودان بهدف دعم عملية التحضير لإجراء استفتاء حق تقرير المصير فى الجنوب يتسم ب«الشفافية والحرية والنزاهة».
وأوضح «زكى» أن وزير الخارجية أكد وجود روابط ومصالح مشتركة بين الطرفين جغرافياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً لا يمكن فصلها، مشيراً إلى ضرورة العمل من أجل البناء على هذه الروابط للحفاظ على اللحمة بين أهل السودان شمالاً وجنوباً بغض النظر عن نتائج استفتاء تقرير المصير المزمع إجراؤه فى يناير 2011.
ولفت زكى الى أن أبوالغيط أوضح للطرفين أن رعاية مصر للحوار بينهما تأتى من منطلق حرصها على مواصلة مسؤولياتها التاريخية وعلاقاتها الاستراتيجية بالسودان شعباً وحكومة، وبهدف تحقيق المصلحة والحفاظ على السلام والاستقرار فى مختلف أرجاء السودان وتدعيم وتعميق عناصر الوحدة والتوافق بين حزب المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية لتحرير السودان.
وأكد الدكتور نافع على نافع، مساعد الرئيس السودانى، أن الورشة قادت حواراً سياسياً اتسم بالرقى والعمق حول رؤى الطرفين السياسية التى من خلالها يتم النظر للقضايا محل البحث الآن.
وأضاف: نحن نعتقد أن الورشة كانت مفيدة جداً فى هذا الحوار ونأمل أن يكون له انعكاسه الإيجابى الذى سيساعدنا جميعا على تسريع وتيرة العمل ويثرى الاتفاق على القضايا العالقة حتى نفرغ منها تماما.
من جانبه، قال باقان آموم، الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان، إن الطرفين اتفقا على العمل أن يكون الاستفتاء حراً ونزيهاً ومعبراً عن إرادة أبناء الجنوب ليختاروا ما بين الوحدة والانفصال، مشيرا إلى أن الطرفين أكدا أيضا احترام خيار شعب الجنوب سواء وحدة أو انفصال، ويقومان بتنفيذ هذا الخيار وإنهاء كل الترتيبات تنفيذا لهذا الخيار بشكل يحفظ السلام.
وفيما يخص مسألة ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب، أكد الأمين العام للحركة الشعبية أنها نقطة متفق عليها، وكان من المفترض أن تتم تكملة ترسيم الحدود خلال الستة أشهر الأولى من اتفاقية السلام، موضحا أن الطرفين متفقان على ضرورة تكملة ترسيم الحدود قبل الاستفتاء.