بنك للأرض وآخر للمشروعات

تستحق الدعوة التى أطلقتها «المصرى اليوم» لتأسيس «بنك الأرض» كل ترحيب وتشجيع. ويدرك كل مخلص غيور على مصالح هذا البلد أن مصر باتت فى أمسّ الحاجة إلى توفير نوعين من المعلومات فيما يخص الأراضى المملوكة للدولة، أحدهما يتعلق بالماضى، والآخر يتعلق بالمستقبل. ففيما يتعلق بالماضى، أظن أن الحاجة باتت ماسة لمعرفة مساحة ومواقع الأراضى التى تم تخصيصها بالفعل، وأين ذهبت، ولأى غرض خُصصت، وهل استخدمت فى الأغراض المحددة لها أم تم التلاعب فى الأمر من أجل الحصول على مكاسب غير مشروعة، وكيف، ولحساب مَن؟..
 أما فيما يتعلق بالمستقبل، فأظن أن الحاجة باتت ماسة أيضا لمعرفة مساحة ومواقع الأراضى المتبقية، والجهات الحكومية التى تسيطر عليها حاليا، وخططها للتصرف فيها مستقبلا. ولأن مصر تتوق الآن إلى نظام محكم لتلافى العيوب والثغرات التى مكنت فئة قليلة من استخدام أراضى الدولة وسيلة للإثراء غير المشروع، ولإعادة توزيع الثروة فى البلاد بطريقة تهدر حقوق الأجيال الحاضرة وتهدد حقوق الأجيال القادمة، فهناك إجماع فى مصر الآن على ضرورة إنشاء هيئة عليا موحدة تسيطر على جميع الأراضى المتبقية، يكون لها وحدها حق التصرف فيها وتحمل جميع المسؤوليات الناجمة عن أى تجاوزات محتملة أو خروج على القانون.
غير أنه يتعين أن يكون واضحا للجميع أن النهب الذى تعرضت ومازالت تتعرض له مصر، لم يقتصر على الأراضى، وإنما امتد ليشمل كل أشكال الملكية العامة. فتحت ستار «الخصخصة»، وما قيل عن ضروراتها لتنشيط الاقتصاد المصرى باستخدام آليات السوق، جرت عملية نهب غير مسبوق للقلاع الصناعية والخدمية..
 لذا تبدو الحاجة ماسة أيضا إلى إنشاء «بنك مشروعات» يتولى إجراء مسح كامل للأصول التى تم نقل ملكيتها من القطاع العام وقطاع الأعمال إلى القطاع الخاص، وتحديد الأسس التى تم اعتمادها عند تقييم هذه الأصول، وإلى من بيعت، وكيف تم التصرف فى حصيلة الأموال الناجمة عن البيع، ووفق أى أسس.. كما تبدو الحاجة ماسة إلى حصر النتائج والتكلفة الاقتصادية والاجتماعية الفعلية لنقل الملكية، وحصر وحماية المشروعات المتبقية والتى لاتزال تحت سيطرة الدولة حتى الآن.
أدرك أن فكرة إنشاء بنوك معلومات من هذا النوع يمكن أن تثير خيال الكثيرين. فالبعض سيرى فيها خطوة مهمة تمهد لحساب وعقاب المجرمين عما ارتكبوه فى الماضى، والبعض الآخر سيرى فيها خطوة مهمة لحفظ حقوق الأجيال القادمة والتخطيط بطريقة أفضل للمستقبل. وأتمنى أن ينصرف جهدنا الأساسى فى المرحلة المقبلة إلى المستقبل، بالتخطيط له بطريقة تساعد على حفظ حقوق الأجيال القادمة، بدلا من التركيز على الماضى، بحثا عن سبل للانتقام ممن تسببوا فى بؤس الأجيال الحاضرة.
وعلى الرغم من قناعتى التامة بأهمية عدم التساهل مع المجرمين أو تمكينهم من الإفلات من العقاب، فإننى أظن أن التركيز على بحث أفضل السبل الكفيلة باستعادة الحقوق الضائعة والمغتصبة ربما يكون أجدى من البحث عن وسائل للانتقام واستهلاك الوقت فى البكاء على اللبن المسكوب.