د.حسن نافعة يكتب: عن القمة العربية المقبلة

من المقرر أن تستضيف العاصمة الليبية مؤتمر القمة العربية المقبل، المقرر عقده يومى 27 - 28 مارس المقبل. ومن الواضح أن مؤتمر هذا العام سوف يعقد فى أجواء تتسم بقدر كبير من اللامبالاة من جانب رأى عام عربى، يبدو أنه فقد اهتمامه بهذا النوع من المؤتمرات بعد أن أصبح مقتنعا بانعدام جدواها وبمحدودية تأثيرها على مسار الأحداث.
وإذا كانت الجامعة العربية قد أصيبت بانتكاسة كبرى عقب قرارها تجميد عضوية مصر ونقل مقرها إلى تونس فى نهاية سبعينيات القرن الماضى، فقد بات واضحا أنها لن تتمكن من استعادة عافيتها بسرعة حتى بعد عودة مقرها إلى القاهرة فى نهاية الثمانينيات. غير أن اتفاق الدول العربية عام 2000 على إدخال تعديل فى ميثاق الجامعة يلزمها بالانعقاد الدورى للقمة العربية ساعد على تجديد الأمل فى عودة الروح إلى هذه المؤسسة الإقليمية المهمة، واستعادة دورها الفاعل على الصعيدين الإقليمى والدولى.
غير أن الممارسة العملية خلال السنوات العشر الماضية أثبتت بما لا يدع مجالا للشك أن انتظام القمم العربية فى مؤتمرات سنوية لم يكن كافيا لإحداث نقلة نوعية فى العمل العربى المشترك، وأن الأوضاع العربية العامة أصبحت سيئة إلى الدرجة التى يبدو معها انعقاد القمم العربية وكأنه إنجاز فى حد ذاته! ويلاحظ أن رؤساء القمم العربية أصبحوا ينفقون الجزء الأكبر من وقتهم طوال الأشهر التى تسبق كل قمة فى بذل الجهود لتنقية الأجواء العربية، ولعقد مصالحات تسمع بانعقادها، وتفادى كل ما قد يهدد بتفجيرها من داخلها ضمانا لنجاح شكلى لا فائدة ترجى من ورائه.
وبهذه الطريقة تحولت القمم العربية إلى آلية تعمل بقوة الدفع البيروقراطى، وليست إلى آلية لمواجهة تحديات مشتركة تواجه العالم العربى، كما كان مأمولا. لذا استمرت الأوضاع العربية فى التدهور وانتقلت من سيئ إلى أسوأ رغم انتظام القمم!
هناك انقسام حاد على الساحة الفلسطينية مستمر منذ سنوات، ولا تلوح بادرة فى الأفق تشير إلى إمكانية تجاوزه فى المستقبل المنظور. والوضع فى العراق مازال متوترا ومفتوحا على كل الاحتمالات، بما فى ذلك احتمال اندلاع حرب طائفية قد تنتهى بتقسيم العراق إلى ثلاث دويلات على أسس طائفية أو عرقية. والأحوال فى السودان لا تبشر بخير بعد أن بات خيار الانفصال فى الجنوب مرجحا على خيار الوحدة، وتكرست الأزمة السياسية والإنسانية فى دارفور بطريقة من شأنها فتح الباب على مصراعيه أمام شتى الاحتمالات بما فيها احتمال تفتت السودان وانشطاره إلى عدة دويلات فى المستقبل المنظور.
وفى الصومال لاتزال الحرب الأهلية التى اندلعت منذ سنوات مشتعلة، بل تتجه نحو المزيد من التصعيد فى ظل عجز متواصل عن توفير بيئة محلية وإقليمية ودولية تساعد على إطفائها أو احتوائها. صحيح أن الأخبار المقبلة من اليمن ولبنان تبدو أكثر مدعاة للتفاؤل.. فأزمة الحوثيين، التى ظلت حتى وقت قريب تهدد بتحول اليمن إلى دولة فاشلة جديدة فى العالم العربى، تبدو فى طريقها إلى انفراج، والأزمة السياسية المستعصية فى لبنان بدأت بدورها تتجه نحو الحل.. ومع ذلك يبدو أن الوضع فى هذين البلدين العربيين لم يستقر بعد على نحو يسمح بالاطمئنان إلى أن النظام الإقليمى العربى بات على وشك استعادة وعيه المفقود والتعافى من وهنه المزمن.
ولأن الدول العربية الآن تبدو مستغرقة بالكامل فى قضايا وأزمات داخلية حادة، فمن غير المتوقع أن تكون فى وضع يسمح لها بالتفكير فى قضايا تخص العمل العربى المشترك. لذا يمكن القول إن القمة العربية المقبلة ستنعقد فى واحدة من أشد لحظات النظام العربى ضعفا، وفى وقت يبدو فيه مطالبا أكثر من أى وقت مضى بمواجهة تحديات هى الأخطر فى تاريخه، يمكن إجمالها فى ثلاثة:
التحدى الأول: يتعلق بإدارة الصراع مع إسرائيل، خاصة بعد وصول «عملية التسوية السياسية» إلى طريق مسدود.
والتحدى الثانى: يتعلق بإدارة العلاقة مع إيران، خاصة فى ظل تصاعد الأزمة بينها وبين الغرب على نحو يهدد بحرب جديدة فى المنطقة.
والتحدى الثالث: يتعلق بكيفية إعادة بناء مؤسسات النظام العربى نفسه بطريقة تنقذه من الانهيار، وتمكنه من تدعيم العمل العربى المشترك.
وفيما يتعلق بالتحدى الأول، يصعب على أى طرف أن يجادل فى أن «عملية التسوية السياسية» انهارت تماما ولم يعد هناك جدوى من استمرارها فى ظل موازين القوى القائمة، وبالتالى بات على العالم العربى أن يغير نهجه فى إدارة الصراع مع إسرائيل. ولأن العرب راهنوا فى الماضى على تغييرات محتملة فى مواقف إسرائيل والولايات المتحدة، ثبت أنها بنيت على أوهام لا وجود لها إلا فى مخيلتهم، لم يعد أمامهم سوى الاعتماد على قواهم الذاتية كأساس لنهج جديد فى إدارة هذا الصراع الممتد.
فى مقدمة الاشتراطات المطلوبة لإنجاح النهج الجديد أن تثبت الدول العربية:
1- أنها تتبنى موقفاً موحداً من الصراع ولن تقبل بأقل من الشروط التى حددتها فى المبادرة التى أعلنتها رسميا فى قمة بيروت. 2- أنها جادة فى موقفها هذا ومصممة على حشد وتعبئة قواها ومواردها الذاتية من أجل التوصل إلى تسوية بالشروط التى حددتها، باعتبارها شروط الحد الأدنى.
ولأن الأطراف المنخرطة فى هذا الصراع، وفى مقدمتها الولايات المتحدة وإسرائيل، اعتادت مواقف عربية شديدة الاختلاف والتباين، وأن تسمع فى العلن كلاما مختلفا عما تسمعه فى الحجرات المغلقة، فمن الضرورى أن تغير الدول العربية سلوكها المعتاد، وأن تتخذ إجراءات تكفل توحيد مواقفها، من ناحية، وضمان حشد وتعبئة كل مواردها فى إدارة الصراع، من ناحية أخرى.
وأظن أنه آن الأوان أن ترسل الدول العربية لكل من يعنيه الأمر إشارات واضحة تفيد بأنه فى حالة عدم قبول كل الأطراف المعنية مبادرتها كأساس للتفاوض خلال فترة زمنية محددة، لا تتجاوز ثلاثة أشهر، فسوف يتم سحبها وتبنى مواقف جديدة. وبوسع الدول العربية أن تغير من مفردات المعادلة الراهنة إذا أعلنت تخليها عن حل الدولتين والمطالبة بدولة موحدة على كامل التراب الفلسطينى تكفل فيها حقوق المواطنة كاملة للجميع.
وفيما يتعلق بالتحدى الثانى: فإنه على الدول العربية أن تدرك أنه لا مصلحة لها على الإطلاق فى التصعيد الجارى حاليا بين إيران والغرب، وأن إسرائيل هى الطرف الرئيسى الذى يقف وراء هذا التصعيد. صحيح أن جوانب عديدة من سياسات إيران تثير القلق لدى دول عربية عديدة، وهو قلق مشروع، إلا أنه يتعين على الدول العربية أن تعالج مصادر هذا القلق من خلال الحوار والتفاوض المباشر مع إيران وليس التهديد بالحرب أو بالعقوبات.
ورغم أن بعض الدول العربية تعتقد، عن حق، أن إيران ركبت رأسها وتتبنى مواقف متطرفة وغير مقبولة، من وجهة نظرها ومصالحها، فإن عليها أن تدرك فى الوقت نفسه أنها لن تستطيع أن تنأى بنفسها بعيدا عن ألسنة اللهب فى حالة اندلاع حرب بين إيران والغرب أو بين إيران وإسرائيل حتى ولو لم تكن هى طرفا مباشرا فيها أو محرضا عليها. فلا جدال عندى فى أن إسرائيل، ومن ورائها الولايات المتحدة، تحاولان توريط العرب فى حرب ضد إيران.
ولأنه يصعب على بعض الدول العربية منع الولايات المتحدة - إن قررت الحرب - من شن هجماتها على إيران انطلاقا من قواعد عسكرية فى أراضيها، فسوف تصبح هذه الدول رغما عنها طرفا مباشرا فيها. لذا يبدو لى أنه من الضرورى ألا تكتفى الدول العربية، خاصة دول مجلس التعاون الخليجى ومصر، بالإعلان عن مواقف مناهضة لشن الحرب أو حتى ضد شديد العقوبات، ولكن عليها أن تتخذ الإجراءات التى تكفل عدم تورطها المباشر أو غير المباشر فيها.
لكن ليس معنى ذلك أنه يتعين على الدول العربية أن تقف مكتوفة الأيدى فى مواجهة التهديدات أو الممارسات الإيرانية التى تتعارض مع مصالحها، خصوصا ما يتعلق منها بسياستها تجاه العراق وتدخلها فى الشؤون الداخلية لبعض الدول العربية. وبوسع الدول العربية أن تحافظ على مصالحها بشكل أفضل، إن هى تمكنت من توحيد مواقفها تجاه إيران ودخلت فى مفاوضات مباشرة معها على أساس تبادل المصالح.
وأيا كان الأمر فسوف يصعب على الدول العربية أن تتفق على إدارة موحدة للصراع مع إسرائيل أو على إدارة موحدة للعلاقة مع إيران تلتزم بها الدول العربية جميعا وتكون خاضعة للرقابة والمساءلة القانونية والسياسية ما لم يحدث تغيير جوهرى فى الهيكل التنظيمى لجامعة الدول العربية حول ثلاثة محاور أساسية:
الأول: يتعلق بضرورة إيجاد آليات جديدة فى مجال التسوية السلمية للمنازعات العربية. وهنا يتعين الاعتراف بأن الآليات التى يتضمنها الهيكل التنظيمى للجامعة العربية تبدو، فى هذا السياق، ضعيفة جدا، وثبت عجزها عن العمل بكفاءة وانضباط، خصوصا فى فترات الأزمات الحادة. لذا يمكن القول إن الجامعة العربية باتت فى أمسِّ الحاجة إلى:
1- آلية دبلوماسية لتسوية النزاعات بالطرق السلمية فى صورة هيئة حكماء تتكون من رؤساء الدول للقمم العربية الثلاث السابقة والحالية واللاحقة. 2- آلية قضائية للفصل فى المنازعات ذات الصبغة القانونية فى صورة محكمة عدل عربية تتمتع باختصاص إلزامى بالنظر فى المنازعات ذات الصبغة القانونية. 3- مجلس أمن عربى يتولى فرض العقوبات على الدول الأعضاء التى تنتهك الالتزامات الواقعة على عاتقها بموجب ميثاق الجامعة، وتوضع تحت تصرفه قوات دائمة تتولى حفظ السلام.
الثانى: يتعلق بإيجاد آليات جديدة للأمن الجماعى العربى ومواجهة مصادر التهديد الخارجى، خاصة عند وقوع عدوان على إحدى الدول الأعضاء. وهنا يتعين الاعتراف أيضا بأن اتفاقية الدفاع العربى المشترك الموقعة عام 1950 استنفدت أغراضها ولم تعد قابلة للتطبيق، خصوصا بعد إقدام دول عربية على إبرام معاهدات سلام منفصل مع إسرائيل، فضلا عن أنها، من ناحية أخرى، لم تعد كافية لمواجهة مصادر تهديد جديدة تطرحها العولمة وما نجم عنها من تطورات تعكس نفسها بشدة على بنية وعلاقات القوة فى النظام الدولى.
الثالث: يتعلق بإيجاد آليات جديدة تسمح بمشاركة حقيقية من جانب البرلمانات ومؤسسات المجتمع المدنى فى عملية صنع القرار فى الجامعة العربية.
وهنا يتعين الاعتراف أخيرا بأن الآليات التى تم استحداثها خلال السنوات العشر الأخيرة وأدت إلى ظهور برلمان ومفوضيات عربية، بدت شكلية بحتة وغلب عليها الطابع المظهرى الناجم عن التقليد الأعمى لبعض السمات الظاهرة للتجربة الأوروبية دون النفاذ إلى جوهرها.
إن مواجهة هذه التحديات الكبرى وما تتطلبه من ضرورة إيجاد آليات جديدة ومبتكرة تفترض وجود نظام عربى، لديه ما يكفى من الإرادة والوعى. ولأن تلك هى الفريضة التى لاتزال غائبة فى النظام العربى، فالأرجح أن تكون قمة طرابلس العربية مجرد قمة باهتة أخرى تضاف إلى ما قبلها ولا تسهم فى تحسين ما بعدها.