بنك للأرض وآخر للمشروعات

تستحق الدعوة التى أطلقتها «المصرى اليوم» لتأسيس ‏«بنك الأرض» كل ترحيب وتشجيع‎. ويدرك كل مخلص غيور على مصالح هذا البلد أن مصر باتت فى أمسّ الحاجة إلى توفير‎ نوعين من المعلومات فيما يخص الأراضى المملوكة للدولة، أحدهما يتعلق بالماضى،‎ والآخر يتعلق بالمستقبل. ففيما يتعلق بالماضى، أظن أن الحاجة باتت ماسة لمعرفة‎ مساحة ومواقع الأراضى التى تم تخصيصها بالفعل، وأين ذهبت، ولأى غرض خُصصت، وهل‎ استخدمت فى الأغراض المحددة لها أم تم التلاعب فى الأمر من أجل الحصول على مكاسب‎ غير مشروعة، وكيف، ولحساب مَن؟‎..‎
‎ أما فيما يتعلق بالمستقبل، فأظن أن الحاجة باتت ماسة أيضا لمعرفة مساحة ومواقع‎ الأراضى المتبقية، والجهات الحكومية التى تسيطر عليها حاليا، وخططها للتصرف فيها‎ مستقبلا. ولأن مصر تتوق الآن إلى نظام محكم لتلافى العيوب والثغرات التى مكنت فئة‎ قليلة من استخدام أراضى الدولة وسيلة للإثراء غير المشروع، ولإعادة توزيع الثروة فى‎ البلاد بطريقة تهدر حقوق الأجيال الحاضرة وتهدد حقوق الأجيال القادمة، فهناك إجماع‎ فى مصر الآن على ضرورة إنشاء هيئة عليا موحدة تسيطر على جميع الأراضى المتبقية،‎ يكون لها وحدها حق التصرف فيها وتحمل جميع المسؤوليات الناجمة عن أى تجاوزات محتملة‎ أو خروج على القانون‎.‎
غير أنه يتعين أن يكون واضحا للجميع أن النهب الذى تعرضت ومازالت تتعرض له مصر،‎ لم يقتصر على الأراضى، وإنما امتد ليشمل كل أشكال الملكية العامة. فتحت ستار‎ «‎الخصخصة»، وما قيل عن ضروراتها لتنشيط الاقتصاد المصرى باستخدام آليات السوق، جرت‎ عملية نهب غير مسبوق للقلاع الصناعية والخدمية‎..‎
‎ لذا تبدو الحاجة ماسة أيضا إلى إنشاء «بنك مشروعات» يتولى إجراء مسح كامل‎ للأصول التى تم نقل ملكيتها من القطاع العام وقطاع الأعمال إلى القطاع الخاص،‎ وتحديد الأسس التى تم اعتمادها عند تقييم هذه الأصول، وإلى من بيعت، وكيف تم التصرف‎ فى حصيلة الأموال الناجمة عن البيع، ووفق أى أسس.. كما تبدو الحاجة ماسة إلى حصر‎ النتائج والتكلفة الاقتصادية والاجتماعية الفعلية لنقل الملكية، وحصر وحماية‎ المشروعات المتبقية والتى لاتزال تحت سيطرة الدولة حتى الآن‎.‎
أدرك أن فكرة إنشاء بنوك معلومات من هذا النوع يمكن أن تثير خيال الكثيرين‎. فالبعض سيرى فيها خطوة مهمة تمهد لحساب وعقاب المجرمين عما ارتكبوه فى الماضى،‎ والبعض الآخر سيرى فيها خطوة مهمة لحفظ حقوق الأجيال القادمة والتخطيط بطريقة أفضل‎ للمستقبل. وأتمنى أن ينصرف جهدنا الأساسى فى المرحلة المقبلة إلى المستقبل،‎ بالتخطيط له بطريقة تساعد على حفظ حقوق الأجيال القادمة، بدلا من التركيز على‎ الماضى، بحثا عن سبل للانتقام ممن تسببوا فى بؤس الأجيال الحاضرة‎.
وعلى الرغم من قناعتى التامة بأهمية عدم التساهل مع المجرمين أو تمكينهم من‎ الإفلات من العقاب، فإننى أظن أن التركيز على بحث أفضل السبل الكفيلة باستعادة‎ الحقوق الضائعة والمغتصبة ربما يكون أجدى من البحث عن وسائل للانتقام واستهلاك‎ الوقت فى البكاء على اللبن المسكوب‎.‎