تصريحات «شهاب» مخطئة أحدثت تصريحات الدكتور «مفيد شهاب»، وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية، التى أكد فيها أنه لن يتم تعديل الدستور من أجل شخص ليس لديه مبدأ- على حد قوله- ويريد الترشح للرئاسة، حالة من النقاش بين قراء «المصرى اليوم» فى نسختها الإلكترونية، حيث قال القارئ «د. حمزة إبراهيم عامر»: «لقد أخطأ الدكتور مفيد شهاب أخطاء فادحة، حين قضى بهواه السياسى كأحد المسؤولين فى الحزب الحاكم، الذى هو طرف فى دعوى التعدى على حقوق الإنسان، مما يفقد تصريحاته المصداقية ويجب رده لأنه خصم فى الدعوى، وشرط التصدى للقضاء التجرد الكامل من شبهة الهوى فى البحث والتقصى لإقامة ميزان العدل بين الناس جميعا بلا شبهة تفرقة تكررت كثيرا تاريخيا، حين قام أساتذتنا بتقديم المبررات المفبركة قانونيا لإلباس القهر البشع ثوب الشرعية الطاهر. بينما قال «إبراهيم خطاب»: «علماء الأمة من سياسة واقتصاد واجتماع ودين طالبوا بتعديل الدستور لرفع قانون الطوارئ الظالم الذى يدين الناس بغير حق، وتعديل الدستور للإشراف القضائى على الانتخابات طالب به الشعب من أحزاب وقوى شعبية ومستقلين، لأن فى مصر قضاة شرفاء لا يخشون إلا الله، إلى جانب تعديل الدستور بتحديد مدة الرئاسة، فهو مطلب دينى حتى لا يصبح الحاكم «فرعون» وهذا مطلب كل العلماء والشرفاء فى هذا البلد. مطلوب انتفاضة فى مساحة رأى، وفى المقال الذى نشرته «المصرى اليوم»، تحت عنوان «ليس بحثاً عن دور أو استقواءً بالخارج» أثار الدكتور «حسن نافعة» جدلا كبيرا حول «قضية التغيير التى انخرط بشخصه فى الدفاع عنها مع باقة كبيرة من الرموز الوطنية المخلصة». يقول «مصطفى محمود»، تعليقا على المقال: «الفرق بين مؤيدى النظام الحالى ومؤيدى التغيير هو قصر النظر عند المجموعة الأولى وبعد النظر عند المجموعة الثانية، ذلك لأن مؤيدى النظام لا يدافعون عن النظام بل يدافعون عن وجودهم ومصالحهم فقط وليس عن وجود ما بعدهم من أجيال، فالحالة المزرية التى تظهر بها مصر الآن لا تبشر بالخير للأجيال القادمة مهما كانت تصريحات الحكومة العنترية». بينما يؤكد «صلاح إبراهيم المنصورى»: على الجميع من قوى المعارضة أن يتكاتفوا وينزلوا للشارع حتى تلتف حولهم الجماهير، من هنا يبدأ التغيير وبدعم وإرادة الشعب. ويضيف: لو لم تستطع المعارضة والمخلصون من أبناء الوطن شحذ ودفع الشعب للتحرك فلن يكون هناك أى تغيير، ولا للكلام الناعم المنمق حتى يتم القضاء على الفساد والرجعية والديكتاتورية.