محامي «الإخوان» ينفي اتهامه «الدستورية» بالتزوير

استمعت نيابة استئناف القاهرة، الاثنين، إلى عبد المنعم عبد المقصود محامي جماعة الإخوان المسلمين في البلاغ المقدم ضده من المحكمة الدستورية العليا، والذي اتهمته فيه بسب وقذف أعضاء المحكمة، بسبب تصريحاته في بعض وسائل الاعلام، والتي قال فيها إن المحكمة أرسلت حكم حل مجلس الشعب إلى المطابع الأميرية لنشره بالجريدة الرسمية في وقت سابق على نظر الجلسة مما يشكل جريمة تزوير في الحكم.
وواجهته النيابة برئاسة المستشار محمد عبد القادر الحلو بالبلاغ المقدم من المحكمة الدستورية العليا ضد ناصر الحافي، والذي تضمن أن الأخير ارتكب تهمة القذف في حق قضاة المحكمة، وأكد «عبد المقصود» فى التحقيقات أنه لم يقل بأن المحكمة قد ارتكبت تزويرا في الحكم، وأنه وبقية زملائه لم يقصدوا على الإطلاق إهانة المحكمة الدستورية أو قضاتها.
وطالب «عبد المقصود» بانتداب لجنة فنية استشارية «محايدة» من كليات الهندسة بجامعات القاهرة والمنصورة وعين شمس، تتولى إعداد تقرير فني في شأن البريد الإلكتروني الوارد إلى المحامي حسن صالح متضمنا النشرة الإلكترونية للجريدة الرسمية التي احتوت على حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب.
كما طالب بالتحفظ على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالمحكمة الدستورية العليا والمطابع الأميرية والمحامي حسن صالح، لفحصها جميعا فنيا، مشيرا إلى أن ما ورد بوسائل الإعلام عن جلسة نظر منازعة التنفيذ في حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب، كان وصفا من قبل وسائل الإعلام، نافيا قيام أي شخص بسب المحكمة الدستورية العليا أو قضاتها خلال الجلسة.
يشار إلى أن النيابة سبق لها أن أسندت للمحامي ناصر الحافي خلال التحقيقات معه بجلسة سابقة 3 اتهامات هي إهانة محكمة وأعضاء هيئتها أثناء انعقاد الجلسة، وإهانة إحدى المحاكم وهي المحكمة الدستورية العليا، وقذف قضاة المحكمة الدستورية العليا.
كانت النيابة العامة قد سبق لها أن انتدبت خبيرا فنيا من الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية، والذي قام بدوره بفحص البريد الإلكتروني الخاص بالهيئة العامة للمطابع الأميرية والذي يتم من خلاله إرسال الجريدة الرسمية للمشتركين فيها من خلال خاصية البريد الإلكتروني، حيث تبين أنه من بين قائمة المشتركين عبر البريد الالكتروني أحد المحامين ويدعى حسن صالح، وأنه أرسلت إليه الجريدة الرسمية في ذات الموعد في الثامنة مساء.
وأوضح الخبير الفني أن الفحص أسفر عن أن المحامي المذكور المشترك في الجريدة الرسمية عبر البريد الإلكتروني يقيم في دولة أخرى، وأن هناك فارقا في التوقيت الزمني بين مصر والدولة التي يقيم فيها المحامي المذكور، بما ترتب على ذلك تلقيه للرسالة قبل 9 ساعات كنتيجة لهذا الفارق في التوقيت الزمني بين الدولتين.