وزير إعلام للكهربا.. وكهربائى لوزارة الإعلام

دخلت عالم «تويتر» منذ أسابيع قليلة فقط.. خلاصة انطباعى بعد هذه الأسابيع أنه سلاح ذو حدين.. من ناحية، أفق بلا نهاية للدراية بالدنيا وناسها وأحداثها وتبادل الأفكار والخواطر، ومن ناحية أخرى، مرتع للسباب البذىء ومصدر متجدد لتعميق الانقسام والاستقطاب السياسى.. إذا كتبت «تغريدة» فى شأن من شؤون الحياة يتدفق فيض من التعليقات، يفتح لك أبواباً جديدة من المعرفة، دائما ما تصاحبها لمحة ساخرة تكشف روح النكتة لدى المصريين التى وصفها الدكتور جلال أمين بأنها سلاحهم البتار، ولكنك إذا جازفت بالتغريد على حافة بحور السياسة فأنت معرض للغرق.
فى بداية تعاملى مع عالم «تويتر»، عندما جرفتنى هذه البحور، ازددت اقتناعا بأن معظمنا يبنى رأيه على أساس انتمائه الأيديولوجى، البعض ينزلق على الفور فى مستنقع القذف بألفاظ مستوحاة من «حوش بردق»، والبعض كلما احتدم النقاش ازداد تطرفا وتوترا، وقلة لا تكاد تُذكر تحتكم إلى العقل والمنطق. منذ أيام، بدأت تراودنى فكرة إلغاء حسابى على «تويتر» رغم أننى أقمت فى فضائه صداقات غالية مع أناس لا أعرفهم، وتابعت عديدين فتحوا لى نوافذ رحبة على عوالم أخرى.. عندما جاء مساء الأربعاء أوشكت أن أغلق الحساب، ولكن الكهربا انقطعت فى منطقتنا التى لا تغيب عنها الكهربا إلاّ نادراً ربما لقربنا من القصر الجمهورى.. قلت أرسل تغريدتى الأخيرة.. «أظن أن على القادرين أن يبدأوا فى شراء مولدات للكهربا.. مصر الآن تعود إلى الوضع فى لبنان منذ انتهاء الحرب الأهلية حيث يكاد يوجد مولد فى كل بيت».. عندما استمر الظلام أتبعت بتغريدة أخرى: «فى اليونان لاحظت أن معظم العمارات على أسطحها مولدات للطاقة الشمسية.. أرجو من أحد الخبراء أن يوضح لنا ما هى موانع تطبيق هذا فى مصر»..
انهالت التعليقات حتى إن عددها زاد على الألف فى ساعات قليلة، تناقش أزمة الكهربا المستعصية وتطرح الحلول التقنية والاجتماعية والإدارية، وفى صباح اليوم التالى جاء نحو ألف تعليق آخر، وتحول «تويتر» إلى منتدى يتبادل فيه المتخصصون والعامة الآراء، ويطالبون فى النهاية بتحويل المنتدى إلى حركة يقوم فيها المواطنون بدور إيجابى إلى جانب الجهود الحكومية.. وتطوع أربعة من المشاركين (عمرو عرفة من كوبنهاجن، وأحمد شعراوى من أبوظبى، وأحمد الزنارى، وأيمن م) بكتابة تقارير تلخص المناقشات والمقترحات التى طلب المشاركون منى أن أرفعها إلى الرئاسة مباشرة.. منذ دقائق انتهيت من تلخيص هذه التقارير فى «مذكرة تنفيذية» موجزة لا تأخذ من الوقت سوى دقائق للإحاطة بما فيها.
ربما يهمكم أن تطّلعوا على بعض هذه المقترحات، أعرضها بإيجاز.. هناك حلول قصيرة الأجل، منها: إغلاق المحال التجارية فى وقت مبكر، ورسوم إضافية للساعات المتأخرة – إلزام المحال والمؤسسات باستخدام أجهزة إنارة موفرة للطاقة – نظام رسوم قائم على شرائح مختلفة تزيد بزيادة الاستهلاك – إزالة أدوار المبانى المخالفة وفصل التيار عنها – الامتناع عن إصدار تراخيص بناء إلا بعد موافقة هيئة الكهربا على الأحمال القصوى للمبنى – الاعتماد على ضوء النهار المباشر فى المؤسسات الحكومية ما أمكن – تجديد مفاتيح التحكم بأعمدة الإنارة حتى لا تضىء بالنهار – المساواة فى تخفيف الأحمال الكهربية بين المناطق الراقية والشعبية – رفع الدعم عن المحروقات التى تستخدمها المصانع الكبرى – التأكد من توفير مولدات بالمستشفيات والمصالح الحيوية – سرعة إصلاح العيوب الفنية فى محطات توليد الكهربا – فصل شرطة المرافق والكهربا عن وزارة الداخلية وإلحاقها بالمحافظات لسرعة التصرف مع المخالفين.
هناك أيضاً حلول متوسطة الأجل.. من هذه الحلول: تعديل قانون المبانى لعزل الواجهات الخارجية ببناء حوائط مزدوجة بينها فراغ هوائى فى المنتصف – الإلزام باستخدام الزجاج المزدوج بفراغ داخلى – عزل أسطح المبانى حرارياً – الإلزام بوضع خلايا توليد طاقة شمسية فوق المبانى للإنارة – شراء الحكومة فائض الكهربا من المبانى المزودة بالطاقة الشمسية – مكافحة الفساد الذى أدى لوقف إنشاء بعض محطات الكهربا والإهمال فى صيانتها وإهدار الأموال العامة – إلزام المدن الساحلية بالاستقلال والاكتفاء الذاتى بالمرافق بما فى ذلك المياه والصرف الصحى – التشجيع على استخدام مصادر طاقة نظيفة وتقديم تسهيلات ضريبية للمصانع والشركات التى تستخدمها – استغلال الخلايا الشمسية على نطاق واسع مثل إضاءة مصابيح الإنارة ولوحات الإعلانات وتشغيل الرادارات وإشارات المرور وتسخين المياه فى المنازل.
أما الحلول طويلة الأجل، فمنها: استخدام طاقة الرياح لتوليد الطاقة فى المناطق الملائمة مثل غرب خليج السويس والساحل الشمالى– حسم موضوع استخدام الطاقة النووية بقرار يتخذه العلماء لا الساسة ورجال الأعمال – اعتماد سيناء كليا على الطاقة النظيفة والمتجددة عند إعادة إعمارها – التعاون مع المستثمرين لإقامة مصانع للألواح الشمسية فى سيناء حيث يتوافر السيليكون فى رمالها – استغلال منخفض القطارة فى توليد طاقة كهربية قد تعادل كهربا السد العالى بالاستفادة من اختلاف منسوب الأرض لعمل شلالات صناعية – زراعة محاصيل فى المناطق الصحراوية يمكن تحويلها إلى وقود حيوى – استغلال آبار البترول الجافة فى البحر الأحمر وخليج السويس لإقامة محطات جيوحرارية – تشجيع البحث العلمى فى مجال توليد الطاقة – استغلال البحوث التى أنجزتها مراكز البحوث والجامعات.
هذه بعض المقترحات التى تجمعت فى ساعات قليلة.. إلا أننى لاحظت أن هناك مقترحات أخرى تخرج عن اختصاص الفنيين فى الكهربا.. إن شئت فهى تقوم على حسن الإدارة، وتتعلق فى معظمها بكفاءة الاتصال بالمواطنين.. هنا تجد أن كثيرا ممن شاركوا فى النقاش طالبوا بالشفافية فى التعامل مع الجمهور، وضرورة إبلاغهم بأبعاد مشكلة الكهربا وأسبابها، وإعلان جداول زمنية للخطوات الجارى تنفيذها لحل المشكلة، وإشراك المواطنين إشراكاً إيجابياً فى ترشيد استخدام الطاقة وإخطارهم بالمواقيت التى سينقطع فيها التيار الكهربى.. أشار واحد منا إلى أنه منذ سنوات كان تليفزيون الكويت، أو ربما تليفزيون دبى، ينشر على المشاهدين «ترمومتر» للأحمال الكهربية ينبههم إلى تصاعدها واحتمال انقطاعها حتى يبدأوا فى تفادى ذلك بترشيد الاستخدام.
نبهتنى تلك المعلومة إلى أن هناك علاقة وثيقة بين الكهربا والإعلام.. مخاطبة الناس ركن مهم فى حل مشاكل الكهربا.. واستثارة حماسهم وولائهم الوطنى ومشاركتهم فى طرح المقترحات وفى الترشيد الطوعى وفى العمل على تطبيق القانون ورفض المخالفات وتقبل العقوبات قد تكون هى الركن الأهم.. كنت قد اعتزمت تقديم التقارير التى لدىّ إلى وزير الكهربا أولاً قبل أن أتعداه إلى مسؤولين أكبر، لكننى عدلت عن رأيى وقررت تقديمها لرئيس الوزراء عندما أيقنت أن مشكلة الكهربا تحتاج أيضا إلى إعلاميين أكفاء، بل ربما كان من الأفضل أن يتولى وزير الإعلام وزارة الكهربا.
عندها ومضت فكرة أخرى.. أن الإعلام بالمقابل فى حاجة إلى كهربائى.. قد تظنون لأول وهلة أنها مجرد فكرة مجنونة أو نكتة مستوحاة من عالم «تويتر»، ولكنكم إذا تمعنتم فيها فسوف تكتشفون ما تجلبه من فوائد.. ثم إنها ليست مكلفة.. كل ما نحتاجه على رأس وزارة الإعلام مجرد صنايعى وليس حتى مهندسا أو باحثا فى الكهربا.. صنايعى عمله الوحيد أن يفصل الكهربا عن التليفزيون، الخاص والعام، عندما تزيد أحمال السخائم والبذاءات والتلفيق والتحريض والإثارة.. سوف نضرب عندئذ عصفورين بحجر: نرشّد استخدام الكهربا، وفى الوقت ذاته نحسم الجدل القائم حول ما إذا كان من الضرورى إيقاف القنوات إياها أو إنذارها بقرارات إدارية أو بأحكام قضائية.