المستشار محمود الخضيرى يكتب: الوفد والإخوان وميراث يجب التخلّص منه

فى اجتماع ضم أغلب القوى السياسية فى مصر وممثلين عن الأحزاب عقد يوم الثلاثاء الماضى 20 يوليو، بناء على دعوة كريمة من الإخوان المسلمين لمناقشة عدة قضايا منها ضمانات الانتخابات القادمة وشروط المشاركة فيها أو مقاطعتها، لم يتفق الجميع على المشاركة أو المقاطعة، وإنما كان الاتفاق على ضرورة تحقق ضمانات تضمن نزاهة هذه الانتخابات والمكافحة فى سبيل ذلك.
 وقد شاركت فى هذا الاجتماع ولفت نظرى فى حديث مندوب حزب الوفد الدكتور أشرف بلبع أنه قرر أن هناك قرارا سابقا من الهيئة العليا للوفد بعدم التنسيق مع الإخوان، وكان هذا القول منه مثار تعليق فى كلمتى التى ألقيتها فى الاجتماع، وقلت إن هذا القرار فى الحقيقة هو نتيجة ميراث سابق بين الوفد والإخوان، حيث كانا قبل الثورة اللاعبين الرئيسيين على الساحة السياسية، أما اليوم فنحن أمام غول اسمه الحزب الوطنى يريد أن يلتهمنا جميعا ولذلك يجب توحيد جميع القوى والأحزاب السياسية فى صف واحد ضد هذا الغول، وإنه إذا كان الوفد فى الماضى ليس بحاجة إلى التنسيق مع الإخوان المسلمين فإنه بلا شك اليوم فى مسيس الحاجة إلى هذا التنسيق، وإنه إذا كان الإخوان المسلمون هم الذين يدفعون وحدهم اليوم فاتورة العمل السياسى فإنه لا شك أن القضاء عليهم سيسهل على الحكومة القضاء على باقى أحزاب المعارضة عندما تفرغ من القضاء عليهم عملا بالمثل القائل «أُكلت يوم أُكل الثور الأبيض»، وطلبت من ممثل الحزب فى المؤتمر نقل رسالة على لسانى لزعماء حزب الوفد بإعادة النظر فى هذا القرار على ضوء الظروف الراهنة، لأنه بلا شك قرار ليس فى مصلحة مصر بل هو يصب فى الحقيقة فى مصلحة الحزب الحاكم الذى يخاف أول ما يخاف من تجمع قوى المعارضة ضده، والذى يعمل جاهدا على بث الفرقة بينها.
ثم انتقلت بعد ذلك إلى الحديث عن أمرين أولهما وجوب إعادة الإخوان المسلمين النظر فى برنامجها الذى سبق أن أعلنته للرد على ما يثار من أنها فى حالة وصولها إلى الحكم ستعمل على قيام الدولة الدينية، وهو حديث يتردى فيه للأسف حتى بعض المثقفين فى مصر عن عمد أو غير عمد لتشويه صورة الجماعة وإظهارها بمظهر التشدد الذى يقترب من الجماعات الإسلامية المتشددة، التى تضع الإخوان فى خندق واحد مع الحكومة الكافرة لمجرد مشاركتهم فى الانتخابات، وطبعا يمكن للإخوان بسهولة توضيح هذه الصورة لأن الإسلام- كما يعلم علماء المسلمين- لا يعرف الدولة الدينية كما كانت فى أوروبا فى العصور الوسطى، والنموذج الحقيقى للدولة الدينية المتعصبة هو إسرائيل التى تباهى بها أمريكا والغرب العالم، أما التعديل الثانى الذى يجب أن يدخل على برنامج الإخوان وبكل سرعة فهو موضوع المواطنة وحق المسيحى والمرأة فى الترشح فى انتخابات رئاسة الجمهورية..
 وقد سبق لى الحديث فى ذلك مع مجموعة من الإخوان وعلى رأسهم سيادة المرشد الجديد فى اجتماع قصير سبق الاجتماع الموسع، وهو إنسان بالمناسبة خلوق ودود تشعر بالألفة معه من أول جلسة، وقد سعدت بلقائه كثيرا رغم أنه لم يسبق لى معرفته قبل ذلك. فى هذا اللقاء القصير تمت مناقشة موضوع ترشيح المسيحى والمرأة للرئاسة فأخبرنى أنهم لا يمانعون فى هذا الترشح ولكن برنامجهم لا ينص على ترشح المسيحى أو المرأة، بناء على رأى دينى للأزهر الشريف، وهو أمر لا يعنى الحط من شأن المسيحى أو المرأة بدليل إمكان ترشح مسيحى فى انتخابات مجلس الشعب وكذلك المرأة، وقلت فى حديثى ردا على ذلك إن الوقت ليس ملائما لمثل هذا القول لأننا فى مرحلة البناء ومرحلة البناء تحتاج إلى كل كفاءة فى الوطن فإذا وجد المسيحى الكفء الذى يستطيع أن يخرجنا مما نحن فيه فلا أعتقد أن الإسلام يمنع ذلك لأن قوته ستكون للوطن وليس لطائفة معينة وكذلك المرأة، وأملى كبير أن نجد فى الفترة القليلة القادمة توضيحا لهذه الأمور، توسيعا لدائرة المؤيدين للتغيير خاصة بعد انضمام الإخوان إلى هذا الاتجاه.
ثم انتقلت بعد ذلك إلى الحديث عن الضمانات التى يطالب البعض بتحقيقها قبل الانتخابات التشريعية القادمة وقلت إن الضمانات التى نطالب بها من أجل نزاهة الانتخابات كثيرة تم تحقيق بعضها قبل انتخابات سنة 2005 مثل ضمانة الحبر الفسفورى وتوقيع الناخب أمام اسمه وأهم من ذلك ضمانة الإشراف القضائى التى ذاق الحزب الوطنى مرارتها وأصر على إلغائها، ومن أجل ذلك عدل الدستور للقضاء عليها إلا أنه رغم وجود هذه الضمانات جميعا لم يمنع ذلك الحزب الوطنى من تزوير الانتخابات فى مرحلتيها الثانية والثالثة كما شاهدنا بعد أن شاهد النتيجة الصادمة له فى المرحلة الأولى،
وها نحن نعيد التجربة مرة أخرى فى هذه الانتخابات ونطالب بضمانات أخرى فى الانتخابات القادمة منها عودة الإشراف القضائى والرقابة الدولية وإعداد الكشوف طبقا للرقم القومى وإلغاء حالة الطوارئ، مغفلين أهم ضمانة عملية وهى رفع الحكومة يدها عن الانتخابات وإرادتها فى إجراء انتخابات حرة وسليمة وهى إرادة لن تأتى منها طواعية واختيارا ما لم تجبر عليها إجبارا، وليعلم الجميع أن حكومة الحزب الوطنى لن تعدم وسيلة لتزوير الانتخابات رغم توافر كل هذه الضمانات ما دامت لا ترغب فى نزاهتها،
والضمانة الوحيدة التى تضمن نزاهة الانتخابات هى إرادة شعبية جارفة تحول دون قيام حكومة الحزب الوطنى بتزويرها وتجعل هذا التزوير صعباً عليها ويمكن أن تترتب عليه نتائج وخيمة تضعها أمام العالم والشعب فى موقف صعب. وهذه الضمانة تتمثل فى قيام الشعب بحراسة اللجان ومنع أى تجاوز فيها ولو أدى ذلك إلى بعض التضحيات، لأن مستقبل الوطن ورقيه وتقدمه تستحق هذه التضحية ولأن بقاء الأوضاع على ما هى عليه الآن سيجر مصر أكثر إلى قاع الدول المتأخرة التى هى الآن فى الطريق إليه.
المقاطعة ليست هى السلاح الفعال فى هذه المرحلة، هى لا تجدى مع حزب تمرس فى التزوير وهو على استعداد للقيام به والقول بأنه رغم مقاطعة الأحزاب فإن الشعب شارك فيها، وهذا دليل على أن الأحزاب وباقى الجماعات الأخرى ليس لها أرضية فى الشارع المصرى ويكفى ما قاله أمين عام الحزب الوطنى عن انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى التى جرى فيها تزوير غير مسبوق، ورغم ذلك خرج رئيسه يشيد بما حققه الحزب الوطنى من نجاح فيها ويطالب باستمرار هذا النجاح.
القضاء على ميراث تزوير مستمر منذ حوالى ستين عاما ليس بالأمر الهين وزحزحة حزب عن سلطة وصل إليها عن طريق التزوير- وهو طريق سهل- ليست أمرا سهلا ولا تكفى فيه ضمانات ينص عليها فى قانون لأن حكومة الحزب الوطنى اعتادت على عدم احترام أى قانون يقف فى سبيل تحقيق أغراضها، كما اعتادت أن تضرب بأحكام القضاء التى تنفذ هذا القانون عرض الحائط وتلقى بها فى سلة المهملات.
أفراد الشعب يجب أن يحرسوا اللجان تماما كما يحرسون بيوتهم الخاصة، وأن يحرصوا على حرمتها كما يحرصون على شرفهم وأعراضهم، وأن يعتبروا أن الاعتداء على نزاهة الانتخابات عدوان على كرامة كل مصرى يجب أن يجد منهم مقاومة بكل حدة ودون أى تهاون، وإلا فإنه مهما حصلنا على ضمانات قانونية فإنها ستظل مثل سابقتها حبراً على ورق، ويمكن أن نرى فى مصر أسوأ انتخابات شهدتها فى تاريخها ثم يخرج علينا قادة الحزب الوطنى يشيدون بنزاهتها وتحقيق نتائجها المطلوبة ويهاجمون قادة المعارضة بأنهم يعلقون خيبتهم وفشلهم على شماعة التزوير، ونظل نحن نلعق الجراح ونجتر الألم ونسير إلى القاع بسرعة أكبر حتى نستقر أسفله وليكن الله فى عون أولادنا وأحفادنا الذين سيأتون من بعدنا ويلعنوننا لأننا قصرنا فى حمايتهم ورقيهم ومستقبلهم خوفا أو طمعا.
m.elkhodiry@gmail.com