«القضاء الإدارى» تعيد سمير زاهر لرئاسة اتحاد الكرة

أعادت محكمة القضاء الإدارى بحكم أصدرته أمس سمير زاهر- المستبعد من رئاسة إتحاد الكرة إلى موقعه مرة أخرى، وقضت برفض الدعوى المقامة من أسامة خليل منافس زاهر فى انتخابات الاتحاد وذلك فى نظرها موضوع الدعوى فى جلسة خاصة استمعت فيها لمرافعة دفاع زاهر وخليل وانتهت بالحكم المتقدم.
واستندت المحكمة فى حكمها إلى الحكم الصادر لصالح زاهر فى الاستشكال الذى أقامه لوقف تنفيذ الحكم الصادر باستبعاده فى الشق العاجل من الدعوى ذاتها، حيث كانت المحكمة قد قضت بقبول الاستشكال وأوقفت حكم استبعاد رئيس الاتحاد من خوض الانتخابات تأسيسا على أنه لم تصدر أحكام نهائية باتة تدين زاهر فى أى قضايا مثلما قال خليل أمام المحكمة أثناء نظر دعواه، وأضافت المحكمة أن حكم الاستشكال منح زاهر حق خوض الانتخابات، التى فاز بها باكتساح بعد عملية انتخابية لم يشبها أى مخالفات.
وأكدت مصادر قضائية أن حكم القضاء الإدارى الصادر، أمس، لصالح زاهر لا يتناقض مع حكم الإدارية العليا الذى قضى نهائيا الشهر الماضى بتأييد استبعاد زاهر، وبالتالى بطلان رئاسته لاتحاد الكرة، حيث أوضحت المصادر أن حكم العليا صدر فى الطعن على حكم الشق المستعجل من الدعوى فى حين أن حكم أمس يخص الموضوع أى أنه لاتزال هناك درجة تقاض أخرى أمام مقيم الدعوى «أسامة خليل» هى الطعن على حكم الموضوع أمام المحكمة الإدارية العليا مرة أخرى، تنظر فيها موضوع الدعوى، وليس الشق العاجل.
كانت المحكمة قد استمعت فى جلستها لمرافعتى حمدى خليفة نقيب المحامين ومنتصر الزيات الحاضرين عن زاهر حيث أكد الأخير أن خليل ضلل المحكمة فى دعواه، وقال إن أحكاما فى قضايا شيكات وخيانة أمانة صدرت ضد زاهر وهو ما لم يثبت بشكل قاطع وتأكد من خلال الحكم الصادر فى الاستشكال.
وانتهت المحكمة برئاسة المستشار محمود ابراهيم، نائب رئيس مجلس الدولة، بعد مداولة استمرت ساعة، إلى اصدار حكمها المتقدم، وألزمت خليل بالمصروفات.
من جانبه، أكد منتصر الزيات، المحامى الخاص لسمير زاهر، أحقية موكله فى العودة لرئاسة اتحاد الكرة وفقاً للقرار الذى صدر من محكمة القضاء الإدارى بإلغاء القرار السابق الذى حصل عليه أسامة خليل باستبعاد زاهر من الانتخابات، وأوضح الزيات أن قرار المحكمة نهائى ولا يجوز الطعن عليه، لأن الحكم صدر فى الموضوع الذى كان محل الخلاف بأن زاهر سيئ السمعة ولا يجوز له الترشح للانتخابات، وأكد الزيات أنه قدم المستندات التى تؤكد أن زاهر حسن السمعة ويحق له خوض أى انتخابات بدليل وجوده عضواً فى مجلس الشورى منذ 2001 وحتى الآن إلى جانب اعتلائه مراكز مرموقة أخرى من بينها عضويته بالمكتب التنفيذى للاتحاد العربى، وأوضح الزيات أنه قدم المستندات التى تؤكد أن الأحكام القضائية الخاصة بإصدار زاهر شيكات بدون رصيد والتى استند لها خليل فى دعواه كانت غيابية، ومن ثم فإنها لا تؤثر على ترشيحه فى الانتخابات لأن الأحكام الغيابية لا تؤثر على الصادرة بشأنه فى ترشيحه لأى انتخابات، وقال: إن أسامة خليل لم يظهر الحقيقة أيضاً فى دعواه خصوصاً فى الحكم الذى استند إليه بأن زاهر بدد منقولات لملكية عامة، مشيراً إلى أن دفاع زاهر قدم مستندات تؤكد أن المحضر الذى كان يعاين المنقولات لم يقل الحقيقة، والدليل أن المحكمة وجهت للمحضر لفت نظر بعد أن تبين لها أن زاهر لم يبدد المنقولات.
وأعرب سمير زاهر عن سعادته بالحكم الذى صدر لمصلحته، وأكد أن عودته أصبحت ملزمة وفقاً لقرار المحكمة، لافتاً إلى أنه كان على ثقة كبيرة فى نزاهة وعدالة القضاء، وأنه سيعيد الحق له، وقال: تعرضت للظلم دون وجه حق بعد قرار استبعادى وتشويه سمعتى وسمعة أسرتى التى ليس لها ذنب فيما حدث، وأضاف: لقد عشت أسوأ أيام حياتى مع أسرتى عقب الحكم القضائى باستبعادى بهذا الشكل السيئ لكننى كنت على يقين أن المولى عز وجل لن يخذلنى مهما حاول المغرضون، وأكد زاهر أنه سيعود لممارسة عمله كرئيس لاتحاد الكرة، وفقاً لقرار المحكمة وأنه سيفتح صفحة جديدة مع الجميع، لكنه أكد أنه تعلم من الأيام الماضية أموراً كثيرة.
فيما أكد طارق راشد، رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضى، أن المجلس القومى للرياضة بانتظار وصول الصيغة التنفيذية للحكم لاتخاذ ما يراه مناسباً، مشيراً إلى أن المجلس ليس فى خصومة شخصية مع أحد، وأن تنحية سمير زاهر من رئاسة الاتحاد كانت تنفيذاً لحكم المحكمة الإدارية العليا، وعلمت «المصرى اليوم» أن النية تتجه بعد الحكم لطلب فتوى من مجلس الدولة بشأن عودة زاهر إلى منصبه. فيما أوضح أسامة خليل أنه بعد تداخله مع الجهة الإدارية سيتقدمان باستشكال اليوم لإيقاف تنفيذ الحكم.