أعلن حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، عن تشكيل لجنة حكومية تضم ممثلين لوزارات الصناعة، والقوى العاملة، والداخلية، وإتحاد الصناعات، للتدخل السريع في مساندة العمال وأصحاب المصانع في الوصول إلى حلول توافقية في حالة الاعتصامات والإضرابات، وتطبيق القانون بشكل يسمح بتقنين العلاقة بين العمال وصاحب العمل، وبما يضمن استمرار دوران عجلة الإنتاج. وأكد «صالح» خلال أول لقاء مع مجلس إدارة اتحاد الصناعات الثلاثاء، أنه سيتم تشكيل لجنة دائمة أخرى من الوزارة، تضم ممثلين الإنتاج لخدمة الاقتصاد الوطني مع الحفاظ على حقوق الطرفين العمال وأصحاب العمل. وقال الوزير إنه يجري حالياً الانتهاء من الإجراءات اللازمة لإصدار عدد من التشريعات، التي تحقق متطلبات تطوير وتحديث الصناعة المصرية، ومنها قانون الصناعة الموحد وقانون سلامة الغذاء، إلى جانب قانون اتحاد الصناعات المصرية. وأشار الوزير إلى أهمية الحفاظ على الكيانات الصناعية، والتي لعبت دوراً إيجابياً في تحمل مسؤوليتها تجاه المجتمع، من خلال استمرار عجلة الإنتاج لتلبية وتوفير احتياجات المستهلكين، من مختلف السلع والمنتجات، وذلك على الرغم من الظروف الصعبة التي مر بها الاقتصاد خلال العام الماضي، مع الحفاظ على كامل العمالة بل وزيادة أجور الكثير منهم لتحقيق العدالة الاجتماعية. وطالب الوزير، جميع الغرف الصناعية، بضرورة نبذ الخلافات وإيجاد حلول توافقية لكل المشكلات المطروحة بين الغرف، في إطار مظلة اتحاد الصناعات المصرية باعتبار أن هذا دور أصيل للاتحاد. وقد تضمنت أهم القضايا التي أثارها الصناع، ضرورة تدخل الحكومة بقرارات وإجراءات سريعة لتسهيل حصول المستثمرين على الخدمات، خاصة الغاز والتراخيص وتخصيص الأراضي، وكذا ارتفاع أسعار المياه للمنشآت الصناعية وتطبيقها بأثر رجعى، ورفع البنود الجمركية على السلع تامة الصنع، والمطالبة بتشديد الرقابة على فحص المنتجات الصينية، إلى جانب تقنين منح التراخيص لمصانع مستحضرات التجميل وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة. وفي هذا الصدد أوضح المهندس حاتم صالح أنه سيعقد خلال الأيام القليلة المقبلة اجتماعات مع وزراء المالية والصحة والمرافق ومياه الشرب، لبحث إيجاد حلول جذرية لهذه المشكلات. من جانبه طالب محمد السويدي، وكيل اتحاد الصناعات، بضرورة تفعيل قرار رئيس الوزراء، الخاص بتفضيل المنتج المحلي على مثيله المستورد في المشتريات والمناقصات الحكومية وإلزام جميع الجهات الحكومية به. واقترح خالد عبده، رئيس غرفة الطباعة، دراسة إنشاء صندوق لدعم الفائدة الصناعية لتطوير المعدات القائمة، وتحفيز المنشآت الصناعية على شراء معدات حديثة، وتشجيع إنشاء مصانع متطورة والتوسع في القائم حاليا، والحصول على أحدث التكنولوجيات في مختلف المجالات الصناعية.
