الركود يسيطر على سوق العقارات والطلب يتراجع 60٪

خالف موسم الصيف جميع التوقعات المتفائلة بعودة الانتعاش للسوق العقارية، وخيم الركود على حركة العقارات خلال الشهرين الماضى والجارى، وتراجعت مبيعات شركات الإسكان الفاخر وفوق المتوسط بشكل ملحوظ، فى ظل تراجع الطلب ونقص السيولة.
قدر خبراء التراجع فى الطلب على الإسكان الفاخر بحوالى 50% عن نفس الفترة من عام 2008، واعتبروا أن التباطؤ الشديد فى المبيعات وتراجع الطلب أمر طبيعى فى ظل استمرار آثار الأزمة العالمية على السوق العقارية.
وأكد عدد من مسؤولى المبيعات بشركات عقارية أن الطلب شبه متوقف خلال العام الجارى، وأن الشركات توقعت أن يعوض موسم الصيف التراجع فى المبيعات إلا أن جميع المؤشرات أكدت أن هناك انخفاضاً فى الطلب يصل فى بعض الشركات إلى 60%، على مختلف شرائح الإسكان.
وقالت المصادر، التى رفضت ذكر اسمها، أن حجم التنفيذات الفعلية ضئيل جدا، وأرجعوا السبب إلى نقص السيولة وعدم القدرة المالية وعدم تخفيض الشركات لأسعارها، وضعف منظومة التمويل العقارى.
ووصفت المصادر موسم الصيف الجارى بأنه «موسم كاذب» لمخالفته جميع التوقعات بعودة الانتعاش، وعودة الركود.
قال هشام شكرى، رئيس شركة رؤية العقارية، إن المبيعات خلال موسم الصيف خالفت توقعات بعض الشركات المتفائلة والتى توقعت انطلاقة كبيرة لمبيعاتها، وأرجع السبب إلى دخول شهر رمضان بشكل مبكر فى منتصف الموسم الصيفى، ولفت إلى أن حركة المبيعات لم تتوقف بشكل نهائى، فى ظل وجود طلب على الإسكان الفاخر وفوق المتوسط، لكنه ليس بنفس قوة الطلب خلال موسم 2007 /2008، موضحا أن الطلب كان جيداً خلال مايو الماضى، وتراجع نسبيا خلال شهر يونيو والشهر الجارى.
وأكد أن حركة البناء والتشييد تراجعت خلال الفترة الأخيرة بسبب تباطؤ مشروعات البنية الأساسية والتحتية الحكومية، وأشار إلى أنه رغم ضخ الحكومة 25 مليار جنيه لأعمال البنية التحتية خلال فترة الأزمة العالمية، تراجعت حركة أعمال البنية التحتية.
وقال شادى شريف، رئيس قسم التحليل المالى بشركة كايرو كابيتال، إن تداعيات الأزمة مازالت مستمرة فى ظل تباطؤ حركة السوق العقارية، التى حتاج إلى فترة طويلة نسبيا لتتعافى من الأزمة، وتوقع عودة الانتعاش خلال العام المقبل.
وأضاف أن السوق العقارية خلال الأسابيع الماضية خالفت توقعات الشركات الطامحة لعودة المبيعات إلى طبيعتها، واعتبر أن «السوق لم تسترد كامل عافيتها، سواء على مستوى مبيعات الشركات أو حتى الأفراد».