أفكار إخوانية

قرأت فى الصحف أن الإخوان المسلمين يريدون أن يدخل شباب الإخوان الكلية الحربية. وقد استغربت من هذا الأمر لسبب بسيط يعرفه الجميع هو أن طلبة «الحربية» الذين سوف يصبحون ضباط المستقبل لا يجب أن يكونوا منتمين لأى حزب سياسى أو هيئة سياسية، لأنهم فقط منتمون لمصر، والضابط ليس من حقه الإدلاء بصوته فى الانتخابات العامة والاستفتاءات وانتخابات الرئاسة لأنه محايد بين الجميع. الغرض الواضح والصريح لهذا الطلب أن الإخوان لا يريدون للجيش المصرى أن يستمر ككيان مستقل وليست له ميول سياسية ويريدون أن يتحول إلى كيان إخوانى، وهذه سوف تكون الكارثة لأن الجيش حينئذٍ لن يصبح جيش مصر وإنما سوف يصبح جيش الإخوان ليدافع عن الخلافة الإسلامية أولاً وربما تأتى مصر فى مرتبة لاحقة.
إن الخبرات السابقة فى تسييس الجيوش كارثية. إن ما حدث من جيش العراق البعثى وجيش سوريا العلوى البعثى الذى كان مصيبة كبرى، لأنه عند الأزمة انحاز الجيش لطائفته وحارب وقتل الشعب. أما ما حدث فى أثناء الثورة المصرية فإن الجيش المصرى غير المسيس، والذى كان يأتمر بأمر حسنى مبارك، فقط تحول إلى وجهة الشعب وأصبح يأتمر بأمر الشعب فى اللحظة الفاصلة قبل تنحى مبارك.
نفس الأمر ينطبق على جهاز الشرطة الذى لا بد أن يكن محايداً وبالتالى فإن ضابط الشرطة الذى يتنمى لحزب الوفد لا يستطيع أن يقوم بالتفتيش على مخالفات الوفد وربما يتعاطف مع حزبه فى انتخابات مجلس الشعب فيؤثر على الناخبين.
هناك مؤسسات وطنية يجب أن تكون محايدة وليست حزبية بأى حال من الأحوال مثل الجيش والشرطة وقبلهم القضاء. إن محاولة تسييس القضاء هى أمر مشابه لأفكار حسنى مبارك ونظامه الذى استطاع أن يخترق جهاز القضاء المحترم. أعلم أن الإخوان يريدون قضاء يسيطرون عليه ليتحكموا فى أقدار البشر وهم يريدون أن يتحكموا فى مفاصل الدولة ليس فقط بإرهاب المحافظين والوزراء وجميع المسؤولين فى مصر، وإنما ليقصوهم فى أقرب فرصة ممكنة ويحلوا مكانهم.
والخطوة التالية هى السيطرة على الاقتصاد المصرى، نحن نعلم أن جزءاً كبيراً من نجاح الاقتصاديين فى العالم الثالث له علاقة بقربهم من الدولة ومن النظام وحيث إن الإخوان أصبحوا فى الحكم فليس من المستبعد أن يظهر أحمد عز آخر أو شبيه للراحل كمال الشاذلى، تابع للنظام الجديد الذى يساعده فى بناء الإمبراطورية التى سوف تكون أحد الممولين الكبار لحملة الإخوان فى المستقبل كما كان عز ممولاً لحملات مبارك ونجله.
نريد كفاءة فى العمل لصالح مصر واقتصادها وليس لصالح الجماعة وأفرادها. الشفافية جزء أساسى مهم جداً فى الفترة القادمة، لقد عانينا كثيراً من مبارك وشلة المرتشين ونحن الآن فى المحك.
يجب أن يقدم الوزراء جميعاً إقرار ذمة مالية لهم ولأقاربهم حتى الدرجة الثانية ويجب أن يتم فحصه بدقة وبصفة دورية وعلنية، ليس هذا فقط بالنسبة لمجلس الوزراء وإنما يجب أن ينطبق أيضاً على مكتب الإرشاد ومجلس شورى الإخوان، لأن ارتباطهم بالحكم وثيق.
وقد سبق أن طالبت، كما طالب كثير من الوطنيين المحترمين بأن تقنن الجماعة وضعها لأنه ليس من المعقول أن حزب الأغلبية فى البرلمان السابق منبثق من جماعة غير شرعية ونفس الأمر ينطبق على رئيس الجمهورية. الجماعة ليس لها قانون ولا نظام ولا تمويل تعرف عنه الدولة شيئاً. لقد قرأ زعماء الإخوان ما كتب فى هذا الشأن والاستجابة كانت «ودن من طين وودن من عجين». ربما يظن الإخوان أنهم سوبر مصريين لا ينطبق عليهم ما ينطبق على بقية المصريين.
قوم يا مصرى مصر دايماً بتناديك.