وزير الصحة: لا أنتمي ل«الإخوان» واهتمامي الأول علاج غير القادرين

قال الدكتور محمد مصطفى، وزير الصحة والسكان، السبت، إن صحة المواطن المصري، خاصة غير القادر، على رأس أولويات عمل الوزارة، موضحًا أن أي قرار سيتم اتخاذه في أي مجال من المجالات سيكون التفكير فيه هو صحة المواطن، خاصة معدوم الدخل والفقير وغير القادر .
وأضاف في مؤتمر صحفي، أن هناك ملفات كثيرة في الوزارة تتم دراستها وعلى رأسها ملف تحقيق الأمن في المستشفيات، الذي أثير أثناء حلف اليمن مع الرئيس محمد مرسي، ورئيس الوزراء هشام قنديل، ووزير الداخلية اللواء أحمد جمال الدين، ويتم اتخاذ خطوات وهناك تحرك لإيجاد حلول لهذه المشكلة في وقت قريب، بالإضافة إلى ملف التأمين الصحي والعمل على اتخاذ الخطوات اللازمة لبدء تطبيقه على جميع المواطنين تدريجيًّا لتوفير العلاج والرعاية الصحية لجميع المواطنين وخاصة غير القادرين.
وأشار «مصطفى» إلى أنه سيتم عقد لقاء شهري مع وسائل الإعلام لمناقشة كل الموضوعات والرد على جميع الاستفسارات.
وفي رده على سؤال حول مشاركته للدكتور حاتم الجبلي، وزير الصحة الأسبق، في مركز «كايرو سكان» للأشعة ، نفى وزير الصحة ما تردد حول هذا الموضوع ، موضحًا أنه شريك في مركز «النيل» للأشعة وأنه من عائلة متدينة، ولا ينتمي لحزب الحرية والعدالة، وأنه تم اختياره لعلمه وعمله الإداري ولسابق خبرته في العمل بوزارة الصحة.
وأكد وزير الصحة أنه سيتم الاهتمام بنظام العلاج على نفقة الدولة ولن يتم إلغاؤه، وسيتم العمل على توفير موارد إضافية لزيادة عدد الأمراض التي يتم علاج المواطنين منها على نفقة الدولة، ولن يترك إلا بعد تطبيق التأمين الصحي على الجميع ، مشيرًا الى أنه سيتم اتخاذ خطوات أيضًا لحل مشكلة العلاج المجاني بالمستشفيات الحكومية.
وحول مشكلة انقطاع التيار الكهربائي وتأثيرها على العمل في المستشفيات، أوضح وزير الصحة أنه سيتم إيجاد آلية لمواجهة هذه المشكلة وتوفير التمويل اللازم لشراء مولدات للمستشفيات لتوليد الكهرباء أثناء انقطاع التيار، خاصة لغرف العمليات والعناية المركزة وغيرها من الأقسام.
وحول إضراب بعض العاملين في قطاع الصحة لمطالب فئوية، أكد الوزير أن حق الإضراب يجب أن يتم في إطاره القانوني وأن يتم دون توقف العمل في المستشفيات وبحيث لا يضار أي مريض، مشيرًا إلى أن الخروج على القانون سوف يقابل بالقانون .
وبشأن مشكلة نقص بعض الأدوية في المستشفيات، قال الوزير إن هناك مديونية كبيرة تصل إلى 750 مليون جنيه للشركة القابضة للأدوية، وهناك امتناع لتوريد الأدوية بسبب المديونية، مشيرًا إلى أنه سيتم إيجاد حلول لها وعمل جدولة لهذة المديونيات، كما ستتم مراجعة بعض القرارات، ومن بينها القرار رقم 499 الخاص بهامش الربح لصالح المريض المصري.