ساركوزى: فرنسا ليست «فاسدة».. وأنا أول رئيس أخضع «الإليزيه» لمحكمة المحاسبات

«أنا أول رئيس فرنسى أدخل محكمة المحاسبات إلى قصر الإليزيه لمراجعة حسابات الرئاسة الفرنسية، وتم انتخابى لحل مشاكل الفرنسيين، لذا لا يجب إضاعة الوقت فى قضايا فرعية..
لدينا العديد من القضايا المهمة التى يتعين التركيز عليها، بدلا من الالتفات إلى الأقاويل والادعاءات»، هكذا جاء حديث الرئيس الفرنسى نيكولا ساركوزى خلال لقاء تليفزيونى مع قناة «فرانس 2»، أمس الأول، ترقبته جميع الأوساط فى فرنسا بكثير من الاهتمام، وتحدث خلاله عن ملابسات ما عرف ب«فضيحة التبرعات لحملته الانتخابية خلال الانتخابات الرئاسية الماضية».
ونفى الرئيس الفرنسى قطعيا أن يكون قد تلقى أموالا من سيدة الأعمال المليارديرة ليليان بيتانكور، وريثة مجموعة «لوريال» لمستحضرات التجميل، تم دفعها لإريك فوورث، وزير العمل الحالى، أمين صندوق الحزب الحاكم «الاتحاد من أجل حركة شعبية»، لتمويل الحملة الانتخابية لساركوزى فى عام 2007، واعتبر أنه من العار اتهامه بتلقى أموال من بيتانكور.
وأكد «ساركوزى» ثقته فى الوزير إريك فوورث، الذى سيواصل العمل من أجل إصلاح نظام المعاشات فى فرنسا، وفقا للجدول الزمنى الموضوع، حتى يتم التصويت النهائى على مشروع القانون، فى أكتوبر المقبل.
وأوضح الرئيس الفرنسى أن «فوورث» تعرض لأكاذيب وافتراءات على مدى الأسابيع ال3 الماضية، مشيرا إلى أن هيئة التفتيش المالى أكدت أن «فوورث» لم يتدخل أبدا لتقديم إعفاءات ضريبية لبيتانكور.
وأضاف أن إدارة التفتيش الضريبى فى وزارة المالية «برأت ساحة» فارت، لكن الشرطة مازالت تحقق فى مزاعم تلقى فارت مبالغ كبيرة من التبرعات النقدية بطريقة غير مشروعة من بيتنكور لصالح الحملة الانتخابية لساركوزى عام 2007.
وشدد «ساركوزى» على أنه سيقوم بإجراء تعديل وزارى، خلال شهر أكتوبر المقبل، عقب الانتهاء من تبنى إصلاح نظام المعاشات، مشددا على أن فرنسا ليست دولة فاسدة.
وفى الوقت نفسه، استقال وزير العمل الفرنسى إيريك فارت أمس من منصب أمين خزانة حزب الاتحاد من أجل الحركة الشعبية الحاكم فى البلاد، فى مسعى لإنهاء الحديث عن الفضيحة.
يأتى ذلك بعد أن رفعت المعارضة الفرنسية من وتيرة هجومها على «ساركوزى»، وشككت فى استقلالية المحققين فى هذه القضية.
وقال المتحدث باسم الحزب الاشتراكى الفرنسى بنوا هامون: إنه من الغريب أن يتولى مدع عام التحقيق فى قضية هو أحد المتورطين فيها، مطالبا بتعيين قاض مستقل لإجراء هذه التحقيقات.