عاود المئات من العاملين بالشركة الاقتصادية للتنمية الصناعية «أمونسيتو» الاعتصام، أمس، أمام مقر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وسط انتقادات لاذعة للحزب الوطنى، ومطالبات بإقالة الحكومة، ومناشدات للرئيس مبارك بالتدخل وإنقاذهم «بقرار سيادى». وقال العمال إنهم عاودوا الاعتصام اعتراضاً على إخلال عائشة عبدالهادى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، بوعدها لهم بإقناع بنك مصر بصرف تعويض يعادل أجر 3 شهور عن كل سنة خدمة لمن أمضى 20 عاماً فى الخدمة، و4 شهور لمن تقل مدة خدمته عن 20 عاماً، وذلك تعويضاً عن عدم الحصول على معاش من التأمينات. ورفض العمال طلباً من حسين مجاور، رئيس اتحاد العمال، وسعيد الجوهرى، رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، بتأجيل الاعتصام لحين اجتماع مجلس إدارة بنك مصر، وصدور قرار بشأن زيادة المخصصات المالية لهم، ورددوا هتافات غاضبة ضد الحزب الوطنى تصفه ب«الباطل»، وأخرى تطالب بإقالة الحكومة وتصفها بال«المغرورة». وأكد العمال أنهم سينقلون اعتصامهم إلى مقر مجلس الشورى، بشارع قصر العينى، حتى يكون على مرأى ومسمع من الجميع. وطالب مجدى عباس، نائب رئيس اللجنة النقابية للعاملين بأمونسيتو، الرئيس حسنى مبارك، بالتدخل شخصياً لحل أزمتهم، ومنحهم حقوقهم بقرار سيادى، مؤكداً أن العمال لن يتراجعوا حتى يحصلوا على كامل مستحقاتهم، التى تقدر بنحو 100 مليون جنيه. من جانبه، قال سعيد الجوهرى، رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج: «إن مجلس إدارة بنك مصر يناقش، غداً الأربعاء، المذكرة التى رفعها له حسين مجاور بشأن زيادة التعويض المطلوب للعمال من 50 مليوناً إلى 86 مليون جنيه»، مضيفاً: «النقابة متعاطفة مع العمال، لكن الأزمة لن تحل دون قرار من الحكومة».
