أحسن من الشرف .. مفيش

تأملت عدم حرص الحكومة على كشف المسؤول المصرى الذى حصل على رشوة مالية من شركة «ديلمر» الألمانية، مقابل منحها عقوداً مع جهات حكومية لتوريد سيارات «مرسيدس»، فرأيت أن عدم رغبتها فى فضحه لابد وأن يكون تجنباً لمحاسبته، فمحاسبته سوف تؤدى إلى فضح الأشخاص الذين استعملوه من مسؤولين مهمين سابقين، وكأنها فضلت تركهم على أساس «إن بليتم فاستتروا» وظنها أنه ليس من ذلك فائدة ترجى، وإن كشف المستور فى هذه الحالة قد يصيب المواطنين الشرفاء بالإحباط، ويرى الكثيرون وأنا منهم عكس ذلك، فالكشف عن الذين تورطوا فى هذا الفساد سوف يزيد ثقة الشعب فى نظام الدولة ويؤكد جديتها فى محاربته.
وتعريف الفساد ببساطة، هو الأفعال التى يقوم بممارستها أشخاص أو مجموعات للحصول على منافع خاصة دون وجه حق، لذلك فإن كشفه ومحاسبة المسؤولين عنه هو أفضل وسيلة لمحاربته والقضاء عليه.. والتغاضى عنه، مع علم الناس به، يزيد فى انتشاره ويشجع الناس عليه، مما يؤدى إلى آثار اجتماعية وأخلاقية مدمرة، مثل اللامبالاة لأمر الوطن، واستباحة المال العام، والسلبية والأنانية، وانتشار الجرائم، مما يترتب على ذلك من انهيار منظومة الأخلاق فى المجتمع، والتى يعتبر الحفاظ عليها من أهم مسائل الحفاظ على الأمن القومى للبلاد، وقد راعى الدستور المصرى ذلك وتنبه إليه حين نص فى مادته الثانية عشرة على أن «يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها... وعليه مراعاة المستوى الرفيع للتربية الخلقية والوطنية»، وقد صدق الشاعر حين قال: «إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا...».
 وعلى الجانب الاقتصادى فإن شيوع الفساد فى بلد من البلاد له آثار مدمرة تؤدى إلى إجهاض فرص الاستثمار فيها فتقل الإيرادات، كما أنه يتسبب فى إهدار المال العام ويؤدى إلى ارتفاع تكلفة الخدمات التى يحتاجها المواطن فتزيد النفقات. وبين زيادة النفقات وقلة الإيرادات يزيد حجم العجز فى الموازنات فتتآكل نتائج الإصلاحات الاقتصادية التى تقوم بها الدولة، ولا تظهر آثارها من رخاء ورفاهية على المواطنين، ومن المعروف أن ازدياد الفساد يرتبط ارتباطا وثيقا بغياب بعض المفاهيم، منها مفهوم الشفافية، الذى يقصد به عدم إخفاء الحقائق، وإتاحة المعلومات لكل المواطنين على السواء، ومنها مفهوم المساءلة... وهو مسؤولية الموظفين العموميين عن أدائهم وعما قد يقترفونه من أخطاء، ومنها أيضاً مفهوم النزاهة ويتعلق بالجوانب الأخلاقية والقيم المرتبطة بأداء الوظائف،
مثل: الصدق والأمانة والإتقان والحفاظ على المال العام، وغياب هذه المفاهيم يتيح الفرصة للفساد لينتشر بين العباد، لذلك فإنه من الأهمية أن تصر الدولة على معرفة أسماء المتورطين فى قضية رشوة شركة «ديلمر»، وأن تكشفهم طبقا لمفهوم الشفافية وأن تحاسبهم تطبيقا لمفهوم المساءلة، وأن تعاقبهم لإخلالهم بمفهوم النزاهة ليكونوا عبرة لغيرهم، وحفاظاً على الإصلاحات الاقتصادية من آثار فسادهم المدمرة، فأشد النوازل التى قد تصيب دولة من الدول هو أن تُبتَلى فى شعبها بانهيار منظومة الأخلاق فيه إلى الدرجة التى يتقبل فيها الناس شيوع الفساد، ومع ذلك يظلون يرددون مقولة الفنان توفيق الدقن: «أحسن من الشرف ... مفيش»