قراء «المصرى اليوم» يتفاعلون مع «المبادرة» ويقدمون مقترحاتهم

تفاعل عدد كبير من قراء «المصرى اليوم» مع المبادرة التى أطلقتها لإخلاء المبانى السكنية من الوحدات الإدارية، وهى حملة «حتى تتنفس القاهرة»، ورحب عدد كبير منهم بالفكرة فى تعليقاتهم، مؤكدين تأييدهم لها، وقدم عدد آخر اقتراحات لتسهيل عملية التنفيذ.
قال أحد القراء: «أغلب الناس مع هذا الاقتراح، وذلك لأن الأغلبية من السكان متضررون، ولكن يجب دراسة المشروع من الجانب القانونى والدستورى، بحيث يتم تعويض أصحاب المنشآت الخاصة بما أنفقوه من أموال، وما سوف يترتب عليه من معاناة فى تغيير بيانات البطاقة الضريبية، والسجل التجارى، والمطبوعات، وأرقام التليفونات والفاكس، والإعلانات، بالإضافة إلى مصاريف الإنشاءات والديكورات، وغيرها من الخسائر فى حالة نقلهم».
واقترح قارئ آخر «تخصيص صفحة لجمع توقيعات الناس يسجل كل واحد فيها تأييده للفكرة ويرفق رقمه القومى، وتليفونه، وعنوانه»، وأضاف: «نحن نعيش فى جحيم وعدم أمان بسبب المكاتب الإدارية فى العمارات، ويجب أن ترفع تلك التوقيعات إلى رئيس مجلس الوزراء للعمل على نقل تلك المكاتب فى خلال عام».
وقال أحد القراء: «معظم العقارات التى أنشئت فى القاهرة وضواحيها للسكن العائلى والأسرى وليس للإدارى، لذا يجب على كل حى أن يلتزم بالهدف من البناء، وعدم السماح بتغيير النشاط مهما كانت قيمة الرشوة»، فيما قال آخر: «لم يفطن المشرع قديماً أو حديثاً إلى ما سوف يحدث بتركه نص القانون مفتوحا وغير محدد، ثم عبارة «المبانى السكنية التى تحولت بعض وحداتها إلى مكاتب إدارية»، هل تحولت شيطانيا أم بالقوة أم رغماً عننا؟، لا تحولت بالقانون وجشع الملاك، لقد فات الأوان، ولو أجيز المحاسبة، فتكون على الملاك وليس لقاطنى عماراتهم.
واقترح أحد القراء إعطاء مهلة لأصحاب الوحدات الإدارية الموجودة داخل العمارات السكنية قائلاً: «أقترح إعطاء مهلة 5 سنوات لإخلاء الوحدات الإدارية، مع إنشاء مناطق إدارية فى مدن الشروق، و6 أكتوبر، وبرج العرب، لحل أزمات الإسكان، والمرور، وغياب الأمن، وإعطاء عامين للمكاتب الحكومية للتنفيذ، مع تجميع خدمات كل وزارة فى مكان واحد، وإصدار قرار جمهورى بالتطبيق الفورى».