«قنديل» يلتقي «جمال الدين» لبحث تكليفه بوزارة الداخلية

يلتقي الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء المكلف، اللواء أحمد جمال الدين، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن، وذلك لبحث توليه منصب وزير الداخلية، خلفا للواء محمد إبراهيم يوسف.
يأتي ذلك في إطار مقابلات «قنديل» النهائية لاختيار وزراء حكومته المنتظر الإعلان عن تشكيلتها، الخميس.
وكان «قنديل» قد التقى، الأربعاء، بمقر رئاسة الوزراء، محمد كامل عمرو، المرشح للاستمرار في منصبه وزيرا للخارجية، وأحمد زكي عابدين محافظ كفر الشيخ المرشح وزيرا للتنمية المحلية، وعلاء عبد الصادق، وزير الرياضة، وأسامة ياسين رئيس لجنة الشباب بمجلس الشعب المنحل المرشح وزيرا للشباب، وخالد عبد العزيز، المرشح وزيرا للبيئة، وممتاز السعيد وزيرا للمالية، ونجوى خليل، وزيرة للشؤون الاجتماعية والتأمينات، ونادية زخاري، وزيرة للبحث العلمي.
كما التقى قنديل محمد إبراهيم وزيرا للآثار، وأسامة صالح، وزيرا للاستثمار، وعبد القوي خليفة وزير الدولة لمرافق المياه والصرف الصحي، ومصطفى مسعد، وزيرا للتعليم العالي، وأسامة العبد، وزيرا للأوقاف، وأسامة كمال، رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات وزيرا للبترول، هانى محمود وزيرا للاتصالات، وهشام زعزوز وزيرا للسياحة.
وقال وزير الخارجية محمد كامل عمرو: «شرفت بالاستمرار بتكليفي في الحكومة الجديدة»، مشيرا إلى أن المرحلة الجديدة تتطلب تكاتف جميع الجهود، مضيفا أن «ثورة 25 يناير كان لها دور كبير في التوجهات الخارجية، ومنها الانفتاح على دول أفريقيا، وستكون أفريقيا داخل وزارة الخارجية لها اهتمام خاص، بالإضافة إلى التوجه بالانفتاح على دول الربيع العربي والتعاون الثلاثي مع دول المثلث الذهبي ليبيا ومصر والسودان».
وأضاف أن موقف مصر ثابت من القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى استمرار التوجه بالاهتمام بالمصريين بالخارج والذي سينعكس على توجهات الخارجية في الفترة المقبلة.
ومن جهته، قال ممتاز السعيد، وزير المالية، إنه كلف بالاستمرار في الحكومة، مشيرا إلى أن عجز الموازنة 135 مليار جنيه «لابد من البحث عن وسائل لسده»، بالإضافة إلى الاستمرار في قرض صندوق النقد الدولي المبني على برنامج مصري صميم.
وأكد على ضرورة توجيه الدعم إلى مستحقيه وإعادة هيكلة منظومة الضرائب.
وقالت نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية، إنها مستمرة في منصبها وستكون معنية بالقوانين الخاصة بالتأمينات، بالإضافة إلى المشروعات التي تهم المجتمع المصري ومنها تطوير الوحدات الخدمية بالمجتمع المصري وزيادة نشاطها.