معضلة الحكومة

معضلة الحكومة أن تشكيلها يحكمه مساران كلاهما صعب: الأول هو تشكيل حكومة تكنوقراط من الخبراء والمهنيين، وهو أمر يتطلب غطاء ودعماً سياسياً قوياً لا يمكن أن تقوم به جهة أخرى غير مؤسسة الرئاسة، ولكى تنجح لابد أن يشعر عموم المصريين بأن هذه المؤسسة تتحرك بشكل منفصل عن الإخوان المسلمين وليس بالضرورة متصادماً معه، وهو أمر لم يشعر به أغلب الناس، مما جعل أى خطوة تقدم عليها الرئاسة تقابل بمقاومة شديدة لأن هناك تصوراً تؤكده شواهد عديدة، هو أن الهدف ليس لوجه الله إنما إما تصفية حسابات مع بعض كوادر الدولة، أو إبعاد أسماء غير موالية لصالح أخرى موالية.
ولعل المقاومة التى أبداها جهاز الشرطة فى وجه التدخلات، التى حاول مكتب الإرشاد وحزب الحرية والعدالة أن يفرضها على حركة تنقلات الشرطة، تدل على أن هناك جواً من عدم الثقة بين مؤسسات الدولة والجماعة، وأن حتى العناصر التى كان يجب أن يشملها قرار الاستبعاد للصالح العام ولدورها ربما فى انتهاك كرامة مواطنين مصريين لم يستطع الرئيس أن يفرضها نظراً لقناعة الكثيرين بأن هذا الأمر يتم لحسابات تخص الجماعة لا عموم الناس.
أما المسار الثانى فهو مسار أكثر صعوبة يتعلق بالحكومة السياسية التى تضم ما بين الثلث والنصف من الإخوان المسلمين، والباقى من أحزاب وقوى سياسية أخرى، وهنا سنصبح أمام مشكلة أكبر تتعلق بالخبرة السلبية فى علاقة القوى السياسية مع بعضها البعض، وفشلها فى أن تتوافق على موقف سياسى واحد، فما بالنا بأن تتشارك فى حكومة واحدة؟
ولعل اختيار هشام قنديل، القريب من الإخوان المسلمين وخبير الرى المشهود له بالكفاءة، رئيساً للحكومة دل على أن المسار الأول، أى حكومة الخبراء، هو الذى سارت فيه الرئاسة وهنا ستصبح مهمة الحكومة الجديدة ومعضلتها أن معيار الاختيار سيكون أساساً من الخبراء والفنيين الذين لا يمنع أن تكون لبعضهم انتماءات حزبية، إلا أن حكومة التكنوقراط عادة ما تشكل حين يفشل السياسيون وينغمسون فى صراعاتهم على حساب المصلحة العامة، فتأتى حكومة التكنوقراط وتتخذ إجراءات هدفها المصلحة العامة حتى لو لم يكن لبعضها قبول شعبى، بصرف النظر عن حسابات الأحزاب السياسية التى قد تعطل أى إجراء إصلاحى.
والحقيقة أن مصر بحاجة لإصلاحات جراحية، وأى إصلاحات لن يرضى عنها كل الناس، خاصة أنها ستأتى فى مواجهة الطريقة المباركية التى سقطت بعد 30 عاماً واعتمدت على المواءمات وتلبيس الطواقى والتلفيق وكرست للفوضى والعشوائية، ومازالت مستمرة معنا ولو جزئياً، وحان وقت مواجهتها، وهو أمر يتطلب غطاء ودعماً سياسياً من الرئاسة كمؤسسة وطنية محايدة وليست ذراعاً أخرى للإخوان، حتى يشعر المصريون بالمصداقية ويعطوا ثقتهم للسلطة الجديدة.
ولأن هناك قطاعاً واسعاً من المصريين لا يثق فى نوايا الجماعة أو فى قدرتها على إجراء إصلاحات من أجل المصلحة العامة فإن وضع حكومة تكنوقراط فى ظل الأوضاع السياسية الحالية سيكون صعباً للغاية وأمامه تحديات كثيرة.
amr.elshobaki@gmail.com