دفاع طبيب الغدد الصماء يقدم 9 أسباب إلى «النقض» لإلغاء إعدامه

تسلمت محكمة النقض، أمس، مذكرة الدفاع عن طبيب الغدد الصماء، الصادر ضده وشريكه الممرض حكم بالإعدام شنقا. لاتهامهما بقتل تاجر أدوات كهربائية والتمثيل بجثته لرفضه سداد مبلغ 150 ألف جنيه، كان قد اقترضه من الطبيب. قدم الدفاع لمحكمة النقض 9 أسباب لنقض الحكم وإعادة محاكمة المتهمين من جديد أمام دائرة جنايات أخرى.
جاء فى مذكرة النقض، التى أعدها المستشار بهاء أبوشقة – محامى الطبيب – أن حكم الجنايات شابه القصور فى التسبيب. حيث صدر الحكم بالإعدام شنقا، معتبراً أن هناك عمداً فى ارتكاب الجريمة. وهو ما لم تتحقق منه هيئة المحكمة. حيث ثبت من خلال شهادة عامل الجراج، الموجود أسفل العيادة التى وقع فيها الحادث، أن المتهم الأول - الطبيب – مر عليه فى اليوم السابق للحادث. وطلب منه الحضور صباح اليوم التالى لعيادته محل الواقعة، ليكون برفقته ساعة الحصول على حقوقه المالية من أحد الأشخاص، الذى سوف يحضر إليه خشية حدوث مشادة بينهما – يقصد الضحية – إلا أنه استغرق فى النوم.
كما أكد لواء شرطة بالمعاش فى شهادته أمام المحكمة أن المتهم الأول – الطبيب محمد أحمد غريب – مر عليه أيضا فى نفس يوم الحادث. وطلب منه أن يصعد إلى عيادته يوم الحادث. ليجلس معه وقت إنهاء الأزمة الواقعة بينه وبين الضحية بسبب المبلغ المالى. ويؤكد الدفاع فى طعنه أن تلك الشهادات تدل ببداهة على أنه لم يكن ينوى قتل المجنى عليه ولم يفكر فى قتله قبل الواقعة وإلا لما طلب حضور عامل الجراج والجار أثناء اللقاء الذى تأجل بينهما. كما تشير أقوال الشهود إلى أن الواقعة حدثت بشكل مفاجئ من المتهم وتحت تأثير اضطراب نفسى.
وشملت مذكرة النقض وجود قصور فى التسبيب وإخلال بحق الدفاع. حيث خلت الأوراق من وجود ما يؤكد بأن الطبيب المتهم أطلق الرصاص على الضحية. وأفاد الدفاع أن المتهمين ضربا الضحية دون قصدهما. وبعد وفاته ارتكبا جرائم أخرى وهى التمثيل بالجثة. وهو ما يؤكد أن تكون الواقعة فى حقيقتها مجرد ضرب أفضى إلى الموت، كما قال الدفاع فى مرافعته ودون سبق الإصرار. وكون قيامهما بارتكاب جرائم التمثيل بالجثة فعقوبتها لا ترقى إلى الإعدام شنقا.
كما أضاف الدفاع أن المحكمة أخلت بحقه فى الدفاع وقت أن أكد أمامها أن موكله المتهم مريض نفسى وعقلى وهو ما جعله فاقد الشعور والإدراك والتمييز وقت ارتكاب الواقعة، على نحو بات غير مسؤول عن تصرفاته وفقا لنص المادة 2 من القانون رقم 71 لسنة 2009.
كما دفع المحامى ببطلان اعترافات المتهم الثانى وقال إنها وقعت تحت تهديد وإكراه. وقال إن المحكمة أخلت بحقه بعد أن طلب التحفظ على «سى. دى» يظهر اعترافات المتهم الثانى فى إحدى المحطات الفضائية. إلا أن المحكمة لم تفعل ذلك.
وأضافت مذكرة الدفاع أن المحكمة – الجنايات – نقلت من عيون الأوراق ما يخالف الثابت فيها إذ نقلت على لسان المتهم الثانى اعترافه بأن المتهم الأول – الطبيب- قد تعدى على المجنى عليه بعدة ضربات على رأسه، فى حين أن الثابت فيما ورد بأقوال المتهم الثانى فى النيابة أنه قرر قيامه بضربه ضربة واحدة وهو خطأ ولا شك أثر فى منطق الحكم وصحة استدلاله والنتيجة التى انتهى إليها.
وطلب الدفاع فى نهاية مذكرته إلغاء حكم الإعدام شنقاً وإعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة جنايات أخرى.