أيدت المحكمة الإدارية العليا فى حكم نهائى عدم الاعتداد بإيهاب الخولى، رئيسا لحزب الغد، وقضت أمس بإلغاء حكم القضاء الإدارى الصادر أوائل العام الماضى بالاعتداد به رئيسا للحزب. صدر الحكم برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس المحكمة. كان موسى مصطفى موسى المتنازع على رئاسة حزب الغد أقام طعنا طلب فيه إلغاء الحكم الصادر بالاعتداد بآخر إخطار وارد من لجنة شؤون الأحزاب بشأن اختيار رئيس الحزب، حيث نص هذا الإخطار على الاعتداد بإيهاب الخولى، رئيسا للغد، واستند موسى فى دعواه إلى القرار السابق صدوره من لجنة شؤون الأحزاب باختياره رئيسا للحزب، مشيرا إلى أن حكم القضاء الإدارى الصادر لصالح الخولى خالف صحيح القانون ويتعين إلغاؤه. تداولت المحكمة الإدارية الطعن على مدار عدة جلسات نظرت خلالها الطعن، وحددت جلستين سابقتين للحكم فيه وقضت أمس بإلغاء حكم الاعتداد بالخولى رئيسا لحزب الغد، وقبول دعوى موسى مصطفى موسى. قال موسى ل«المصرى اليوم» إن صدور الحكم أنهى النزاع القضائى على الحزب، وأصبح الحكم الصادر للخولى قبل عام وكأنه لم يكن. وحذر موسى، الخولى وأيمن نور، مؤسس الحزب، من استخدام اسم حزب الغد منذ الآن حتى لا يضعا نفسيهما تحت طائلة القانون بتهمة انتحال صفة حزبية، وعليهما أن يحترما أحكام القضاء، وهدد باتخاذ إجراءات قانونية ضدهما إذا عقدا اجتماعات باسم حزب الغد، وتابع: «هم أعضاء فى الجمعية الوطنية للتغيير، خليهم هناك يمشوا ورا البرادعى ويبحثوا عن دور آخر هناك». من جانبه، قال «نور» إنه سيدعو لجمعية عمومية طارئة لأعضاء جبهته خلال أيام للاتفاق على عدد من الخطوات القانونية والسياسية للتعامل مع الحكم الأخير. ولفت «نور» إلى أن الشارع السياسى يعلم أن الدولة منحازة لمجموعة تخدم مصالح النظام على حساب المعارضة الحقيقية.