بدون مجاملة يكتبها : مصطفى عبدالله

كنت أفضل التزام الصمت على استبعاد سمير زاهر من رئاسة اتحاد الكرة بناء على حكم المحكمة الإدارية العليا احتراماً لحزنه الشديد وعلى اعتبار أننى انتقدته كثيراً وعلى مدار سنتين فى نفس هذه المساحة، إلا أن الأخبار والتصريحات والتخمينات التى نشرتها بعض الصحف اضطرتنى لإعادة فتح الملف من جديد ومنها تأكيدات بترشيح هانى أبوريدة للمنصب نظراً لصداقته مع المهندس حسن صقر مع تقديم أسامة خليل صاحب الدعوى بمذكرة إلى المجلس القومى للرياضة مطالباً بإعادة الانتخابات على من خاضوها من قبل أى بينه وبين الدكتور كمال درويش وأشرف شاكر، بينما طالب درويش بتصعيده للرئاسة على اعتبار حصوله على المركز الثانى فى الانتخابات السابقة.
وقد أعجبنى تحليل أستاذنا الكبير صلاح منتصر فى أهرام الاثنين الماضى ليس على اعتبار أنه مفكر وكاتب له وزنه، وإنما لأنه خريج كلية الحقوق فى عصرها الذهبى، وكان على حسب معلوماتى من دفعة الأستاذ إبراهيم نافع والسيد عمرو موسى عندما كانت الحقوق حلم كل شباب مصر بعد حصوله على شهادة التوجيهية الملغاة.
الأستاذ صلاح أكد فى عموده اليومى المنشور فى أهرام الاثنين الماضى على أن حكم المحكمة الإدارية العليا لا ينشئ وضعاً جديداً وإنما يؤيد حكماً أولياً سبق صدوره قضى بإلغاء ترشيح سمير زاهر فى الانتخابات التى ستجرى، ولكن زاهر أوقف تنفيذ الحكم من خلال استشكال أقامه ومضى فى إجراء الانتخابات التى انتهت بفوزه،
 وكما هو معروف قانوناً بأن الإشكال لا يلغى الحكم، وإنما يوقف تنفيذه إلى أن يتم البت النهائى فى الدعوى، أى عودة الوضع إلى ما كان عليه وقت صدور الحكم الأول، على اعتبار أن الحكمين الأول والثانى استخدما فى المنطوق كلمة ترشيح، وبالتالى فالإلغاء هو لسمير زاهر المرشح لمنصب رئيس الاتحاد وليس لسمير زاهر رئيس الاتحاد، لأن وصوله إلى الرئاسة لا يكون إلا من خلال ترشيح صحيح.. وبالتالى فأمام القانون تعتبر الانتخابات التى جرت فى مايو قبل سنتين كأن لم تكن ولا يجوز تصعيد الفائز الثانى فيها لأنها قانونياً ليست انتخابات صحيحة،
 وأضيف من عندى نقطة أخرى مهمة تتمثل فى أن زاهر دخل الانتخابات السابقة بقائمة تضم أغلب أعضاء مجلس الإدارة الحالى، وهو ما يعنى أن جميعهم متضامنون معه، وبالتالى أطالب بتطبيق القانون وإعادة الانتخابات بالكامل، سواء على منصب الرئيس أو العضوية، على اعتبار أن ما بنى على باطل فهو باطل، وهو مبدأ قانونى جرى العمل به منذ سنوات طويلة، وفى الوقت نفسه فهو فرصة كبيرة للابتعاد عن الطعن فيه من جانب البعض، فضلاً عن التخلص من أعضاء المجلس الحالى الذين فشلوا فى إدارة الاتحاد وعمل أغلبهم لتحقيق مصالح شخصية على حساب المصلحة العامة،
 وأخيراً أناشد المهندس صقر أن يترك الأمر برمته إلى خبراء القانون بعد دراسة مستفيضة ومتأنية مع عدم استبعاد رأى الجمعية العمومية، وفى الوقت نفسه عدم التنازل عن البلاغ المقدم إلى السيد المستشار النائب العام والخاص بالمخالفات المالية التى وقع فيها مجلس إدارة الاتحاد حتى تظهر الحقيقة تطبيقاً لمبدأ الشفافية التى يتشدق بها الجميع دون أن يعرفوا معناها الحقيقى.