النيابة تطلب تقرير البورصة عن وضع أسهم «مدينتى» ومجلس الدولة يرسل حكم بطلان بيع الأرض للنائب العام

أرسلت نيابة الشؤون المالية والتجارية خطاباً رسمياً لهيئة سوق المال والبورصة طالبتهما فيه بإعداد تقرير حول تعاملات شركة «مدينتى»، المملوكة لرجل الأعمال المحبوس هشام طلعت مصطفى على ذمة قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، وتحديد ما إذا كانت أسهم الشركة فى البورصة قد تأثرت بالتصريحات التى قالها المهندس مجدى الفخرانى، صاحب دعوى بطلان تخصيص أرض مدينتى، حتى يتسنى للنيابة بدء التحقيقات فى البلاغ الذى تقدمت به الشركة ضده، واتهمته فيه بالتأثير على أسهم الشركة فى البورصة بعد ذكره أخباراً ومعلومات كاذبة عنها فى وسائل الإعلام.
وقرر مجلس الدولة إرسال صورة من حكم بطلان عقد بيع أرض مشروع «مدينتى»، وصورة من حيثيات الحكم إلى مكتب النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، تمهيداً لإرسالهما إلى نيابة الأموال العامة التى تحقق جنائياً فى قرار تخصيص الأرض بالمخالفة للقانون من عدمه. وقال مصدر قضائى إن حيثيات الحكم ربما يكون لها دور رئيسى فى إنهاء التحقيقات التى يجريها الدكتور محمد أيوب، رئيس نيابة الأموال العامة، مع المهندس محمد إبراهيم سليمان، بشأن عقد «مدينتى» سواء بالإدانة أو بالحفظ.
فى سياق متصل، وصفت جماعة الإخوان المسلمين الحكم القضائى الصادر ببطلان عقد «مدينتى» بأنه إثبات ل«الفساد» الذى يضرب كل المؤسسات فى مصر. وطالبت الجماعة على موقعها الإلكترونى «إخوان أون لاين» القوى السياسية والشعبية بالتكاتف لمواجهة الفساد والقضاء عليه بجميع الوسائل الدستورية والقانونية.
وقال الدكتور محمد مرسى، عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، المتحدث الإعلامى لها، ل«المصرى اليوم»: «إننا فضلنا عدم التحدث عن المشكلة الخاصة بعقد (مدينتى) قبل صدور الحكم القضائى، لكن بعد تأكيد القضاء أن العقد باطل، فنحن نؤكد أن هذا الحكم يؤكد (الفساد) الذى شاب العقد وأضاع مليارات الجنيهات على الدولة». وأضاف: «كان من الأولى الاستفادة من تلك المليارات فى أمور بالغة الأهمية مثل البطالة والمستشفيات والفقر الذى أصبح يضرب أماكن عديدة فى مصر».
ووصف مرسى الحكم ببطلان عقد «مدينتى» بأنه دليل على التدنى الإدارى والإهمال، وتساءل: «لحساب من وعلى حساب من هذا الفساد؟»، وطالب المجتمع المصرى بالوقوف أمام الفاسدين وكشفهم فى كل مكان يتواجدون به، على حد تعبيره.