مصدر: «الرقابة المالية» لم تتسلم خطاب «النيابة» بشأن إعداد تقرير التعاملات على أسهم «طلعت مصطفى» حتى الآن

كشف مصدر مسؤول بالهيئة العامة للرقابة المالية عن عدم تسلم الهيئة الخطاب المرسل من نيابة الشؤون المالية والتجارية بطلب إعداد تقرير فحص العمليات التى تمت على أسهم مجموعة طلعت مصطفى خلال الفترة الماضية، لتحديد ما إذا كان السهم تأثر بتصريحات المهندس مجدى الفخرانى، صاحب دعوى بطلان تخصيص أرض مدينتى أم لا، وأكد أن مجموعة طلعت مصطفى لم تحصل على إذن من «الهيئة» بتحريك دعوى ضد الفخرانى، وهو ما يشترطه القانون، وأوضح أن ما قامت به المجموعة العقارية مجرد بلاغ، وإذا أثبت وجود تأثير على السهم سنتخذ إجراءات تحريك الدعوى الجنائية، والتى تتطلب موافقة «الهيئة».
وفى الوقت الذى قال فيه أحمد فاضل، رئيس نيابة الشؤون المالية والتجارية، إنه تم إرسال الخطاب الخميس الماضى بطلب إعداد التقرير حول حركة السهم وإن النيابة فى انتظار رد «الهيئة» لاستكمال تحقيقاتها فى البلاغ، أكد المصدر أن الهيئة لم تتسلم بعد الخطاب وأنها ستبدا إجراءات فحص العمليات فور وصوله من خلال لجنة فحص لاعتماده من رئيس الهيئة العامة للرقابة وإرساله للنيابة لاستكمال تحقيقاتها، وأوضح أنها ستتعامل مع البلاغ المقدم من الشركة كشكوى، وستفحصها، وحال وجود تلاعب سيحال الأمر إلى النيابة.
كانت مجموعة طلعت مصطفى تقدمت ببلاغ ضد المهندس مجدى الفخرانى واتهمته فيه بالتأثير على أسهم الشركة فى البورصة.
وشهد سهم الشركة تذبذبا خلال تعاملات الفترة الماضية، تأثراً بالحالة التى تمر بها السوق، بالإضافة إلى الأحداث المتلاحقة حول الشركة ومنها صدور حكم ببطلان عقد تخصيص أرض «مدينتى» وغيرها من أحداث تخص رئيسها السابق هشام طلعت مصطفى المحبوس على ذمة قضية مقتل المطربة سوزان تميم.
وأضاف المصدر أنه من الصعب تحديد مدى تأثر السهم بأحداث القضية فى ظل الحالة العامة التى تمر بها السوق.
وعلمت «المصرى اليوم» أن مجموعة طلعت مصطفى استندت فى بلاغها إلى التذبذب الذى شهده السهم خلال الثلاثة أشهر الماضية، والذى انخفض السهم خلالها بنسبة 22% ليصل إلى 6.7 جنيه مقارنة بنحو 8.6 جنيه، بالإضافة إلى إلغاء البورصة جميع العمليات التى تمت على أسهم الشركة خلال جلسة 22 يونيو الماضى، لوجود تسريبات حول حكم المحكمة بشأن بطلان عقد تخصيص مشروع «مدينتى» والذى صدر صباح نفس اليوم، لكن الشركة لم تخطر البورصة ب«الحكم» فى حينه.