النيابة تطلب تقرير البورصة عن أسهم «مدينتي» .. ومجلس الدولة يرسل حكم بطلان بيع الأرض للنائب العام

أرسلت نيابة الشئون المالية والتجارية خطاباً رسمياً لهيئة سوق المال والبورصة، طالبتهما فيه بإعداد تقرير حول تعاملات شركة «مدينتي»، المملوكة لرجل الأعمال المحبوس «هشام طلعت مصطفى» على ذمة قضية مقتل المطربة اللبنانية «سوزان تميم»، وتحديد ما إذا كانت أسهم الشركة في البورصة قد تأثرت بالتصريحات التي قالها المهندس «مجدي الفخراني»، صاحب دعوى بطلان تخصيص أرض مدينتى، حتى يتسنى للنيابة بدء التحقيقات في البلاغ الذي تقدمت به الشركة ضده، واتهمته فيه بالتأثير على أسهم الشركة في البورصة بعد ذكره أخباراً ومعلومات كاذبة عنها في وسائل الإعلام.
وقرر مجلس الدولة إرسال صورة من حكم بطلان عقد بيع أرض مشروع «مدينتى»، وصورة من حيثيات الحكم إلى مكتب النائب العام المستشار «عبد المجيد محمود»، تمهيداً لإرسالهما إلى نيابة الأموال العامة التي تحقق جنائياً في قرار تخصيص الأرض بالمخالفة للقانون من عدمه.
قال مصدر قضائي إن حيثيات الحكم ربما يكون لها دور رئيسي في إنهاء التحقيقات التي يجريها الدكتور «محمد أيوب» رئيس نيابة الأموال العامة، مع المهندس «محمد إبراهيم سليمان»، بشأن عقد «مدينتى» سواء بالإدانة أو بالحفظ.
في سياق متصل، وصفت جماعة الإخوان المسلمين الحكم القضائي الصادر ببطلان عقد «مدينتى» بأنه إثبات ل«الفساد» الذي يضرب كل المؤسسات في مصر. وطالبت الجماعة على موقعها الإلكتروني «إخوان أون لاين» القوى السياسية والشعبية بالتكاتف لمواجهة الفساد والقضاء عليه بجميع الوسائل الدستورية والقانونية.
وقال الدكتور «محمد مرسي» عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، المتحدث الإعلامي لها، ل «المصري اليوم»، "إننا فضلنا عدم التحدث عن المشكلة الخاصة بعقد (مدينتى) قبل صدور الحكم القضائي، لكن بعد تأكيد القضاء أن العقد باطل، فنحن نؤكد أن هذا الحكم يؤكد (الفساد) الذي شاب العقد وأضاع مليارات الجنيهات على الدولة"، وأضاف، "كان من الأولى الاستفادة من تلك المليارات في أمور بالغة الأهمية مثل البطالة والمستشفيات والفقر الذي أصبح يضرب أماكن عديدة في مصر".
ووصف مرسي الحكم ببطلان عقد «مدينتي» بأنه دليل على التدني الإداري والإهمال، وتساءل، "لحساب من وعلى حساب من هذا الفساد؟"، وطالب المجتمع المصري بالوقوف أمام الفاسدين وكشفهم في كل مكان يتواجدون به، على حد تعبيره.