عقد مجلس الوزراء، الخميس، اجتماعًا هو الأول من نوعه، ضم الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء الحالي، والدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء المكلف، وذلك لإرساء تقليد جديد لتسليم وتسلم مسؤولية العمل الحكومي، وقدم الحاضرون التهنئة للدكتور قنديل، وتمنوا له التوفيق فى قيادة السفينة فى ظل هذه الظروف، والبناء على ما تم خلال الفترة السابقة من عمل الحكومة الحالية. ونظرت الحكومة الخطة القومية لمضاعفة الدخل في إطار استراتيجى لفترة 10 سنوات، من 2012 إلى 2022، والتي قامت بإعدادها وزارة التخطيط والتعاون الدولي وتهدف إلى مضاعفة الدخل القومي لمصر في نهاية سنوات الخطة، والقضاء على البطالة. وأشار التقرير إلى أن الخطة تعمل على تحقيق التنمية المستدامة، واستخدام مستدام للموارد الطبيعية، وأساليب جديدة للحياة لتحسين نوعية حياة البشر، ومكافحة البطالة للحد من الفقر وتوفير الاستثمارات المطلوبة لتحقيق الأهداف، وإقامة هيكل جديد داعم لمنظومة التخطيط، والنظام الاجتماعي، والاقتصادي، والصناعي. وأوضح التقرير أن فرص مصر ال10 وتحديات تحقيقها تتمثل في الاستفادة من موارد مصر وهي: «محور قناة السويس، وشبه جزيرة سيناء، ومياه النيل، والأراضي الزراعية، و85 مليون نسمة، والسواحل الممتدة، والصحارى الشاسعة، وثروة أثرية عظيمة، وموارد طبيعية، والبترول، والغاز الطبيعي، والثروات التعدينية الهائلة، والمناخ المتميز». ورصد التقرير الذي ناقشه مجلس الوزراء تكليفاته لوزارة الدولة لشؤون البيئة حول تطوير منظومة النظافة بالمحافظات، وإجمالى المبالغ المطلوبة للمحافظات لحل مشاكل القمامة، وكذلك حدد عدد المحطات الوسيطة وعدد المدافن الصحية للمخلفات الصلبة على مستوى الجمهورية، وعدد مصانع تدوير المخلفات، وإنتاج السماد العضوي وأقر المجلس الخطة العاجلة للتخلص من القمامة بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية، وذلك بتقسيم الأحياء إلى مربعات سكنية ووضع نظام إشرافي قوى على نقل القمامة من البيوت والمتاجر إلى المحطات الوسيطة، فى إطار تعاقد بالأمر المباشر مع المتعهدين، وتتولى شركات أو هيئات حكومية عملية النقل من المحطات الوسيطة إلى مواقع المدافن الصحية، ومصانع التدوير، كل هذا فى إطار تفويض المسؤولية لرؤساء الأحياء لتنفيذ منظومة النظافة بالكامل، ومنحهم الصلاحيات اللازمة مقابل المحاسبة على التقصير في تنفيذ أي عنصر من عناصر المنظومة.
