ننشر نص بيان مجلس الوزراء حول الاجتماع الأخير لحكومة الجنزورى

فى سابقة لم تحدث من قبل تم عقد اجتماع لمجلس الوزراء يضم السيد الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء الحالى ، والسيد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء المكلف ، وذلك لإرساء تقليد جديد وحضارى لتسليم وتسلم مسئولية العمل الحكومى ، فى ظاهرة حب وتقدير للدكتور كمال الجنزورى الذى تولى المسئولية هو ورفاقه فى ظروف استثنائية صعبة وأثبتت الأرقام وحجم الأعمال الذى حدث فى عهد هذه الوزراة ، إنه قد تم الحفاظ على مقدرات البلاد والحفاظ على الأمن والتعامل مع المطالب الإجتماعية والجماهيرية وتلبية العاجل والموضوعى والمعقول منها، فضلاً عن الحفاظ على الاقتصاد المصرى ومنع تدهوره والحفاظ على العملة المصرية والاحتياطى النقدى ومستوى التضخم .
كما قدم الحاضرون التهنئة لرئيس الوزراء المكلف الدكتور هشام قنديل وتمنوا له التوفيق فى قيادة السفينة فى ظل هذه الظروف ، والبناء على ما تم خلال الفترة السابقة من عمل الحكومة الحالية .

ولقد قامت الحكومة حتى وهى تسلم المهمة لحكومة أخرى بنظر الموضوعين الآتيين :-
الموضوع الأول: الخطة القومية لمضاعفة الدخل ” إطار إستراتيجى لفترة عشر سنوات” 2012 2022 والتى قامت بإعدادها وزارة التخطيط والتعاون الدولى وتهدف إلى :
1- مضاعفة الدخل القومى لمصر فى نهاية سنوات الخطة .
2- التشغيل الكامل ( الوصول بالبطالة إلى أدنى المستويات العالمية
الممكنة والتى تصل إلى 4%).
- وتعمل الخطة على تحقيق التنمية المستدامة بمجالاتها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية عن طريق :-
* . اقتصاد معرفة أخضر.
* . استخدام مستدام للموارد الطبيعية .
* . أساليب جديدة للحياة لتحسين نوعية حياة البشر.
* . مكافحة البطالة للحد من الفقر.
* . توفير الاستثمارات المطلوبة لتحقيق الأهداف .
* . إقامة هيكل جديد داعم لمنظومة التخطيط .
* . مجالات تحقيق الهدف الاجتماعى :-
* . الحياة الكريمة: عن طريق تحقيق التشغيل واستدامة خلق فرص عمل .
* . النظام السياسى : من خلال إقامة دولة ديمقراطية مسئولة مع المشاركة القومية.
* . النظام الاجتماعى : من خلال التحول من المركزية إلى اللامركزية من خلال إنشاء سلطات محلية مع تأهيل الكوادر الفنية والإدارية اللازمة.
* . النظام الاقتصادى : من خلال اقتصاد يعتمد على الموارد إلى اقتصاد التكنولوجيا والمعرفة المتقدمة والابتكار .
* . النظام الصناعى : تنظيم هيكل صناعى ذو قيمة مضافة عالية مع صناعة متفوقة ومتوازنة بين الصناعة كثيفة العمالة وكثيفة المعرفة .
* . استثمار الموقع الجغرافى الفريد.
* . اتخاذ سياسة مالية ونقدية سليمة تحقق التوازن والتنمية.
* . إقامة علاقات دولية وإقليمية تستفيد بموقع مصر وعلاقاتها التاريخية ونفوذها الثقافى والحضارى وثقلها الديموغرافى.
* . فرص مصر العشرة وتحديات تحقيقها:-
1- الاستفادة من موارد مصر ( محور قناة السويس / شبه جزيرة سيناء/ مياه النيل / الاراضى الزراعية ، 85 مليون نسمة / سواحل ممتدة وصحارى شاسعة / ثروة أثرية عظيمة / موارد طبيعية / بترول / غاز طبيعى / ثروات تعدينية هائلة / مناخ متميز ).
2- استغلال موارد الطاقة الطبيعية المستدامة :الشمس والرياح لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه.
3- إنشاء مدن مستدامة فى الصحراء .
4- إنشاء مدن للعلوم والأبحاث.
5- دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
6- الصناعات العنقودية وبنية صناعية مترابطة.
7- التحالف التقنى مع الشركات العالمية.
8- استراتيجية متكاملة للتنمية الإقليمية.
9- إنعاش الشركات المملوكة للدولة وتحديث إدارتها وليس تخصيصها.
10- زراعة ذات قدرات تنافسية وقيمة مضافة مرتفعة.
الموضوع الثانى : تقرير وزارة الدولة لشئون البيئة بشأن تكليفات رئيس مجلس الوزراء لتطوير منظومة النظافة بالمحافظات:-
* § رصد التقرير إجمالى المبالغ المطلوبة للمحافظات لحل مشاكل القمامة وكذلك حدد عدد المحطات الوسيطة وعدد المدافن الصحية للمخلفات الصلبة على مستوى الجمهورية وعدد مصانع تدوير المخلفات وإنتاج السماد العضوي .
* § أقر المجلس الخطة العاجلة للتخلص من القمامة بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وذلك بتقسيم الأحياء إلى مربعات سكنية ووضع نظام إشرافى قوى على نقل القمامة من البيوت والمتاجر إلى المحطات الوسيطة فى إطار تعاقد بالأمر المباشر مع المتعهدين ، وتتولى شركات أو هيئات حكومية عملية النقل من المحطات الوسيطة إلى مواقع المدافن الصحية ومصانع التدوير ، كل هذا فى إطار تفويض المسئولية لرؤساء الأحياء لتنفيذ منظومة النظافة بالكامل ومنحهم الصلاحيات اللازمة مقابل المحاسبة على التقصير فى تنفيذ أى عنصر من عناصر المنظومة .