"الجنزورى" يسلم المهمة ل"قنديل" بخطة لمضاعفة الدخل خلال 8 سنوات

قامت حكومة الدكتور كمال الجنزورى، خلال اجتماعها اليوم، الخميس، وهى تسلم المهمة لحكومة الدكتور هشام قنديل، بنظر الخطة القومية لمضاعفة الدخل "إطار إستراتيجى لفترة عشر سنوات" 2012 حتى 2022، والتى قامت بإعدادها وزارة التخطيط والتعاون الدولى.
وتهدف هذه الخطة إلى مضاعفة الدخل القومى لمصر فى نهاية سنوات الخطة، والتشغيل الكامل (الوصول بالبطالة إلى أدنى المستويات العالمية الممكنة، والتى تصل إلى 4%).
كما تعمل الخطة على تحقيق التنمية المستدامة بمجالاتها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية عن طريق اقتصاد معرفة أخضر واستخدام مستدام للموارد الطبيعية، وأساليب جديدة للحياة لتحسين نوعية حياة البشر، ومكافحة البطالة للحد من الفقر، وتوفير الاستثمارات المطلوبة لتحقيق الأهداف وإقامة هيكل جديد داعم لمنظومة التخطيط.
كما تشمل الخطة مجالات تحقيق الهدف الاجتماعى، الحياة الكريمة: عن طريق تحقيق التشغيل واستدامة خلق فرص عمل، والنظام السياسى: من خلال إقامة دولة ديمقراطية مسئولة مع المشاركة القومية.
وبالنسبة للنظام الاجتماعى، من خلال التحول من المركزية إلى اللامركزية بإنشاء سلطات محلية مع تأهيل الكوادر الفنية والإدارية اللازمة.
والنظام الاقتصادى من خلال اقتصاد يعتمد على الموارد إلى اقتصاد التكنولوجيا والمعرفة المتقدمة والابتكار.
والنظام الصناعى عن طريق تنظيم هيكل صناعى ذى قيمة مضافة عالية مع صناعة متفوقة ومتوازنة بين الصناعة كثيفة العمالة وكثيفة المعرفة بجانب أيضًا:
• استثمار الموقع الجغرافى الفريد.
• اتخاذ سياسة مالية ونقدية سليمة تحقق التوازن والتنمية.
• إقامة علاقات دولية وإقليمية تستفيد بموقع مصر وعلاقاتها التاريخية ونفوذها الثقافى والحضارى وثقلها الديموغرافى.
• فرص مصر العشرة وتحديات تحقيقها:-
1- الاستفادة من موارد مصر (محور قناة السويس/ شبه جزيرة سيناء/مياه النيل/ الأراضى الزراعية، 85 مليون نسمة / سواحل ممتدة وصحارى شاسعة / ثروة أثرية عظيمة / موارد طبيعية / بترول / غاز طبيعى / ثروات تعدينية هائلة / مناخ متميز).
2- استغلال موارد الطاقة الطبيعية المستدامة: الشمس والرياح لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه.
3- إنشاء مدن مستدامة فى الصحراء .
4- إنشاء مدن للعلوم والأبحاث.
5- دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
6- الصناعات العنقودية وبنية صناعية مترابطة.
7- التحالف التقنى مع الشركات العالمية.
8- استراتيجية متكاملة للتنمية الإقليمية.
9- إنعاش الشركات المملوكة للدولة وتحديث إدارتها وليس تخصيصها.
10- زراعة ذات قدرات تنافسية وقيمة مضافة مرتفعة.
أما الموضوع الثانى فقد ناقش اجتماع المجلس تقرير وزارة الدولة لشئون البيئة بشأن تكليفات رئيس مجلس الوزراء لتطوير منظومة النظافة بالمحافظات.
ورصد التقرير إجمالى المبالغ المطلوبة للمحافظات لحل مشاكل القمامة، وكذلك حدد عدد المحطات الوسيطة وعدد المدافن الصحية للمخلفات الصلبة على مستوى الجمهورية وعدد مصانع تدوير المخلفات وإنتاج السماد العضوى .
كما أقر المجلس الخطة العاجلة للتخلص من القمامة بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية، وذلك بتقسيم الأحياء إلى مربعات سكنية ووضع نظام إشرافى قوى على نقل القمامة من البيوت والمتاجر إلى المحطات الوسيطة فى إطار تعاقد بالأمر المباشر مع المتعهدين، وتتولى شركات أو هيئات حكومية عملية النقل من المحطات الوسيطة إلى مواقع المدافن الصحية ومصانع التدوير، كل هذا فى إطار تفويض المسئولية لرؤساء الأحياء لتنفيذ منظومة النظافة بالكامل ومنحهم الصلاحيات اللازمة مقابل المحاسبة على التقصير فى تنفيذ أى عنصر من عناصر المنظومة.