الجنزوري يسلم قنديل مسئولية العمل الحكومي خلال اجتماع مجلس الوزراء في تقليد جديد

ذكر بيان لمجلس الوزراء اليوم الخميس، أنه فى سابقة لم تحدث من قبل تم عقد اجتماع للمجلس ضم الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء الحالى ، والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء المكلف، وذلك لإرساء تقليد جديد وحضارى لتسليم وتسلم مسئولية العمل الحكومى.
وأضاف البيان أن الاجتماع طغت عليه مظاهر الحب والتقدير للدكتور الجنزورى الذى تولى المسئولية هو وفريقه فى ظروف استثنائية صعبة وأثبتت الأرقام وحجم الأعمال الذى حدث فى عهد هذه الوزراة، إنه قد تم الحفاظ على مقدرات البلاد والحفاظ على الأمن والتعامل مع المطالب الإجتماعية والجماهيرية وتلبية العاجل والموضوعى والمعقول منها، فضلا عن الحفاظ على الاقتصاد المصرى ومنع تدهوره والحفاظ على
العملة المصرية والاحتياطى النقدى ومستوى التضخم.
كما قدم الحاضرون التهنئة لرئيس الوزراء المكلف الدكتور هشام قنديل وتمنوا له التوفيق فى قيادة السفينة فى ظل هذه الظروف، والبناء على ما تم خلال الفترة السابقة من عمل الحكومة الحالية.
وأشار البيان إلى ان الحكومة قامت حتى وهى تسلم المهمة لحكومة أخرى بنظر موضوعين أحدهما الخطة القومية لمضاعفة الدخل "إطار إستراتيجى لفترة عشر سنوات 2012 2022" والتى قامت بإعدادها وزارة التخطيط والتعاون الدولى.
وتهدف الخطة إلى مضاعفة الدخل القومى لمصر فى نهاية سنوات الخطة، والتشغيل الكامل "الوصول بالبطالة إلى أدنى المستويات العالمية الممكنة والتى تصل إلى 4%".
وتعمل الخطة على تحقيق التنمية المستدامة بمجالاتها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية عن طريق اقتصاد معرفة أخضر، واستخدام مستدام للموارد الطبيعية وأساليب جديدة للحياة لتحسين نوعية حياة البشر، ومكافحة البطالة للحد من الفقر، وتوفير الاستثمارات المطلوبة لتحقيق الأهداف، وإقامة هيكل جديد داعم لمنظومة التخطيط.
وذكر بيان مجلس الوزراء أن مجالات تحقيق الهدف الاجتماعى هي الحياة الكريمة وذلك عن طريق تحقيق التشغيل واستدامة خلق فرص عمل، والنظام السياسى من خلال إقامة دولة ديمقراطية مسئولة مع المشاركة القومية، والنظام الاجتماعى من خلال التحول من المركزية إلى اللامركزية من خلال إنشاء سلطات محلية مع تأهيل الكوادر الفنية والإدارية اللازمة، والنظام الاقتصادى من خلال اقتصاد يعتمد على الموارد إلى اقتصاد التكنولوجيا والمعرفة المتقدمة والابتكار والنظام الصناعى من خلال تنظيم هيكل صناعى ذي قيمة مضافة عالية مع صناعة متفوقة ومتوازنة بين الصناعة كثيفة العمالة وكثيفة المعرفة.
وأضاف البيان أن الخطة تهدف إلى استثمار الموقع الجغرافى الفريد، واتخاذ سياسة مالية ونقدية سليمة تحقق التوازن والتنمية، وإقامة علاقات دولية وإقليمية تستفيد بموقع مصر وعلاقاتها التاريخية ونفوذها الثقافى والحضارى وثقلها الديموغرافى.
وأوضح البيان أن الخطة تسعى للاستفادة من موارد مصر "محور قناة السويس / شبه جزيرة سيناء/ مياه النيل / الاراضى الزراعية، 85 مليون نسمة / سواحل ممتدة وصحارى شاسعة / ثروة أثرية عظيمة / موارد طبيعية / بترول / غاز طبيعى / ثروات تعدينية هائلة / مناخ متميز".
كما تسعى لاستغلال موارد الطاقة الطبيعية المستدامة :الشمس والرياح لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه، وإنشاء مدن مستدامة فى الصحراء، وإنشاء مدن للعلوم والأبحاث.
ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والصناعات العنقودية وبنية صناعية مترابطة، والتحالف التقنى مع الشركات العالمية، واستراتيجية متكاملة للتنمية الإقليمية، وإنعاش الشركات المملوكة للدولة وتحديث إدارتها وليس تخصيصها، وزراعة ذات قدرات تنافسية وقيمة مضافة مرتفعة.
وذكر بيان مجلس الوزراء أن الموضوع الثاني الذي نظره اجتماع المجلس اليوم هو تقرير وزارة الدولة لشئون البيئة بشأن تكليفات رئيس مجلس الوزراء لتطوير منظومة النظافة بالمحافظات.
ورصد التقرير إجمالى المبالغ المطلوبة للمحافظات لحل مشاكل القمامة وكذلك حدد عدد المحطات الوسيطة وعدد المدافن الصحية للمخلفات الصلبة على مستوى الجمهورية وعدد مصانع تدوير المخلفات وإنتاج السماد العضوي.
وأقر المجلس الخطة العاجلة للتخلص من القمامة بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وذلك بتقسيم الأحياء إلى مربعات سكنية ووضع نظام إشرافى قوى على نقل القمامة من البيوت والمتاجر إلى المحطات الوسيطة فى إطار تعاقد بالأمر المباشر مع المتعهدين ، وتتولى شركات أو هيئات حكومية عملية النقل من المحطات الوسيطة إلى مواقع المدافن الصحية ومصانع التدوير ، كل هذا فى إطار تفويض المسئولية لرؤساء الأحياء لتنفيذ منظومة النظافة بالكامل ومنحهم الصلاحيات اللازمة مقابل المحاسبة على التقصير فى تنفيذ أى عنصر من عناصر المنظومة.