قال هشام رامز، محافظ البنك المركزي، إنه سيتم توفير الدولار لكل السلع المستوردة، مع وضع أولوية للسلع الأساسية مثل المواد الخام والأدوية والمواد الغذائية التى تؤثر على المواطن. ورد رامز على تساؤلات بخصوص قدرة البنوك على تلبية احتياجات المستوردين من الدولار قائلا: "إذا كان المستورد يقف في طابور عند تاجر العملة حتى يتوفر له ما يحتاجه من الدولار، فإن نفس الشئ سيتم بالنسبة للبنوك ولكن بطريقة أسهل، سيكون هناك دور لكل شخص، وسيتم إعطاء الدولار طبقا للأولويات". قال رامز إن تلك الإجراءات في صالح المستوردين، موضحا أنهم كانوا يضطرون إلى شراء الدولار من السوق السوداء وتحمل فرق التكلفة في الوقت الذي لا يستطيعون إثبات هذه التكلفة في الضرائب. ورفض رامز اعتبار القرارات الأخيرة غير جاذبة للاستثمار، وقال إنه "لا يوجد مستثمر يودع مليار دولار كاش أو مليون دولار كاش". وأعطى البنك المركزي تعليمات للبنوك بضرورة تلبية طلبات صغار المستوردين، تبعا لرامز الذي قال إن شركات الصرافة تتعامل حاليا بنفس أسعار البنوك . وأضاف أنه ليس ضد شركات الصرافة والتي سمح لها ببيع الدولار بسعر يزيد بقيمة 5 قروش عن البنوك، إلا أنه قال إن "البنك المركزي وحده هو الذي يدير السياسة النقدية في مصر دون غيره" . وأشار إلى أن قرارات البنك المركزي الأخيرة ليس لها علاقة بالقمة الاقتصادية المقبلة، وإنها لصالح الاقتصاد المصري، "ما قمنا به هو الأفضل في التوقيت المناسب". وقال إن هناك إجراءات اخرى سيتم اتخاذها تصب كلها في صالح الاقتصاد المصرى. وحول ما تردد من أنباء عن تعهد دول الكويت والسعودية والامارات بتقديم ودائع لمصر تصل إلى 10 مليارات دولار قبل القمة المزمع عقدها مارس المقبل، اكتفى رامز بالقول "لمسنا من هذه الدول دعما جيدا .. أنهم قاموا بدعم مصر وما زالوا .. هذه الدول تريد الاستثمار في مصر".