رامز يوضح كيف يؤثر قرار المركزي الأخير على السوق السوداء للدولار

أكد هشام رامز محافظ البنك المركزى أنه ليس ضد شركات الصرافة، بدليل أنه تم السماح لهم أن يبيعوا الدولار بأكثر من البنوك ب 5 قروش، مشددًا في الوقت نفسه على أن البنك المركزي وحده هو الذي يدير السياسة النقدية في مصر دون غيره.
وأشار خلال مداخلة له على إحدى القنوات الفضائية أمس السبت أن هناك إجراءات فنية أخرى سيتم تطبيقها لضبط سعر صرف العملة في السوق، منوهًا في الوقت نفسه إلى أنه سيتم توفير الدولار لكل السلع على السواء، ولكن هناك أولويات كالسلع الأساسية مثل المواد الخام والأدوية والمواد الغذائية التي تؤثر على المواطن.
وقال رامز: ''إننا نتبع الإجراءات المصرفية المتبعة في العالم كله، ولا يوجد دولة في العالم كله تتعامل بالكاش''.
وحول الأراء التي تقول إن قرار تحديد 50 ألف دولار شهريًا كحد أقصى لإيداع العملات الأجنبية بالبنوك ضد الاستثمار، أوضح رامز أنه لا يوجد مستثمر يودع مليار دولار نقدًا، أو مليون دولار نقدًأ، لافتًا إلى أن تحويلات المصريين من الخارج تساوي من 18 - 19 مليار دولار، يتم تحويل من 10 إلى 15 بالمئة عن طريق البنوك والباقي يتم سحبه نقدًا.
وكشف رامز أن إحدى الشركات قامت بايداع مبلغ 1.6 مليار دولار خلال الثلاثة شهور الأخيرة في البنوك، متسائلًا عن طريق جمع هذه الأموال، وتابع: ''إننا نتبع العرف العالمي وهو أقل مما نفعله، وبالنسبة لقرار تحديد الحد الأقصى لإيداع السيولة بالعملة الأجنبية ب10 آلاف دولار يوميًا و50 ألف دولار شهريًا للشركات والأفراد، فلا يسري على كافة التعاملات، وهذا لا يضر أي مواطن طبيعي''.
وأوضح أن البنك المركزي ضيق الخناق على قدرة الطلب على السوق السوداء، بمعنى أنه لا توجد شركات تذهب للسوق السوداء وتطلب مثلًا مليون دولار، لأنها لا تستطيع أن تودع المبلغ في البنوك، ويفتح به اعتماد، وتاجر العملة لا يستطيع أن يشتري الدولار من الناس، وبالتالي حائزي الدولار يبيعونه للبنوك، ومن ثم تتكون لدى البنوك حصيلة تستطيع من خلالها تلبية احتياجات المستوردين.
وحول قدرة البنوك على تلبية احتياجات المستوردين من الدولار حاليًا، أوضح رامز أنه إذا كان المستورد يقف في طابور عند تاجر العملة حتى يتوفر له ما يحتاجه من الدولار، فإن نفس الشئ سيتم بالنسبة للبنوك ولكن بطريقة أسهل، سيكون هناك دور لكل شخص وسيتم إعطاء الدولار طبقًا للأولويات.
وأشار إلى أن البعض من المصدرين كان يبيع الدولار في الخارج عن طريق فتح حساب مصرفي بهدف عمل نظام مصرفي موازي ويتم تنفيذ هذه العمليات من الخارج، مشددًا على أن ذلك ليس ممكنًا حاليًا، حيث يوجد نموذج (4 ) في الجمارك لابد أن يستوفيه المستورد قبل الإفراج عن البضاعة المستوردة، وبالتالي إذا لم يتم إثبات الطريقة التي تم بها دفع ثمن البضاعة، وإذا ثبت أن الدفع تم من خارج الجهاز المصرفي لا يتم ختم النموذج للإفراج عن بضائعه، كل ذلك يتم بالتعاون مع مصلحة الجمارك ووزارة المالية.
وبين هشام رامز أن أي شخص يبيع الدولار للبنك، سيكون له أولوية أولى في الحصول علية مرة أخرى، لافتًا إلى أن ذلك لا ينطبق على كل العملات.
وأكد أن تلك الإجراءات في صالح المستوردين، لأنهم عندما يُشترى الدولار من السوق السوداء كان يتحمل فرق التكلفة المرتفعة، ولا يستطيع أن يثبت ذلك في الضرائب، مشيرًا إلى أنه أعطى تعليمات للبنوك بضرورة تلبية طلبات صغار المستوردين، موضحًا أن شركات الصرافة تتعامل حاليًا بنفس أسعار البنوك.
وقال رامز إن في آخر مزادين لطرح عطاءات البنك المركزى ظل سعر الدولار كما هو، منوهًا إلى أن السياسة النقدية للبنك المركزي رأت أن السعر مناسب للسوق.