الحكومة تتجه لتعويم الجنيه للقضاء على السوق السوداء

يواصل الدولار اضطرابه أمام الجنيه المصري بدعم من لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في محاولة من قبل صانع القرار لتعويم الجنيه لمواجهة السوق السوداء والقضاء عليها.
وكان صندوق النقد الدولي طلب من البنك المركزي في ديسمبر من العام الماضي، العمل على عودة سعر صرف واحد للعملات بالسوق بالبنوك والصرافات، فيما أكدت مصادر مطلعة، أن البنك المركزي وضع خطة للقضاء على السوق السوداء للدولار خلال 2015، ويسعى إلى تنفيذها وفقًا لآجال زمنية بتكتم شديد.
وقام البنك المركزي برفع الدولار أمام الجنيه منتصف يناير الجاري خلال تعاملات البنوك لأول مرة منذ نحو 8 أشهر 5 قروش دفعة واحدة في خطوة قد يستهدف منها البنك المركزي ترك مساحة يتحرك فيها الجنيه في إطار محاربة السوق السوداء، وترشيد إنفاق النقد الأجنبي.
من جانبه أكد الدكتور مصطفى بدرة أستاذ التمويل والخبير الاقتصادي ل"المشهد"، أن الحكومة ولجنية السياسة النقدية بالبنك المركزى تسعى لتقليص حجم سوق الصرف السوداء والقضاء عليها من خلال الوصول بالدولار إلى سعر صرف واحد من خلال البنوك ومكاتب الصرافة دون قرارت التدخل لدعم الدولار في مواجهة الجنيه.
كما خفض البنك المركزى سعر العائد على سعرى الايداع والاقراض 50 نقطه اساس ليصبح 9.25%و 9.75% على التوالى.كما تم تخفيض سعر العملة الرئيسية بالبنك المركزى بواقع 50 نقطة اساس ليصبح 9.75% إلى جانب خفض سعر الائتمان والخصم بنفس النسبه ليصبح 9.25%.
واستنكر الدكتور عبد المنعم السيد رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، سياسة صانع القرار في مواجهة السوق السوداء معتبراً قرار المركزي بخفض قيمة الفائدة على الودائع البنكية 1% لم تراع ظروف وأوضاع كثير من أصحاب الودائع من أصحاب المعاشات والأسر المعيله التي تعتمد على الفائدة كمصدر دخل رئيسي دون غيرها.
ويشهد سعر الدولار منذ عام 2011 حالة من الاضطراب والتذبذب متأثراً بما مر به الاقتصاد المصري من عثرات عقب ثورة 25 يناير ما ساهم في توسع قاعدة السوق الموازية للصرف "السوق السوداء" وخلق سعرين للدولار سعر رسمي وآخر حقيقي يتم تداوله بشكل غير قانوني.
وأرجعت بسنت فهمي الخبيرة المصرفية تفاقم أزمة الدولار خلال الأربع أعوام الأخيرة إلى تراجع إيرادات الدولة من الدولار بسبب التراجع الحاد في عوائد السياحة وانخفاض حجم الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية.
وأشارت إلى تأخر الحكومة في مواجهة ذلك التخبط النقدي التي تعانيه السياسة النقدية في مصر من وجود أكثر من سوق صرف للعملات بسعرين مختلفين لافتة إلى أن استمرار السوق السوداء في مصر سيدعم من فشل قمتها الاقتصادية التي تهدف إلى جذب رؤوس أموال أجنبية للسوق المصرية.
وأكد الخبراء أن توجه الحكومة نحو تعويم الجنيه بات حتمياً قبل انطلاق قمة مصر الاقتصادية في مارس المقبل لتشجيع دخول رؤوس الأموال الأجنبية وحتي يستطيع المستثمرين المحتملين التعامل مع سوق صرف موحد واحتساب العوائد والتكاليف علي أسعار حقيقية للعملة من مصدر واحد لها.