الأطباء تطالب الدولة بإعلان صفقات شركة أبراج في مجال الصحة وإقرار رقابة على نشاطها

طالبت النقابة العامة للأطباء، تدخل سلطات الدولة لإعلان كافة صفقات شركة أبراج في مجال الصحة سواء كانت هذه الصفقات تخص المعامل أو المستشفيات أو شركة الأدوية، وإقرار رقابة من وزارة الصحة على نشاط الشرطة في كل القطاع الصحي، أسوة بدور البنك المركزي في كل ما يتعلق بالنبوك بحيث لا يسمح ببيع أو شراء أي منشات صحية إلا بعد موافقة وزارة الصحة والتأكد من هوية الملاك.
وطالبت النقابة العامة للأطباء، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم ، بدار الحكمة، بوضع قواعد للبيع والشراء في مجال الصحة تمنع الاحتكار حتى لا يتم فرض سيطرة على القطاع الصحي الخاص وتوجيهه إلا من خلال سياسة الدولة الصحية وتوضع من خلال قرارات وزارية أو قوانين خاصة إذا اقتضى الأمر.
وناشدت النقابة العامة للأطباء، كافة أجهزة الدولة الرقابية أن تتعاون معهم لإتاحة كافة المعلومات الخاصة بنشاط شركة أبراج كابيتال في القطاع الطبي في مصر، وذلك حتى تتمكن النقابة من أداء دورها سواء في حماية المريض المصري أو في حماية الأطباء المصريين العاملين في هذه المنشات الصحية.
وأكدت النقابة أنها في الوقت الذي تطالب فيه بتشكيل مجلس طبي قومي لتوحيد فوضي المنظومة الطبية، وتأمين صحي شامل، لا يمكن أن تسمح بممارسات لا تخضع للرقابة في مجال الصحة، وأن القطاع الخاص يجب أن يكون له مكان وفرصة للعمل في المجال الصحي ولكن في إطار سياسة عامة هدفها الأساسي صحة المواطن المصري وليس الربح فقط.