إسرائيل: تحقيق "الجنائية" في جرائم الحرب أمر مخزٍ

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الجمعة، فتح تحقيق أولي، وهو مرحلة تسبق تحقيقا، حول جرائم حرب مفترضة ارتكبت منذ صيف 2014 في فلسطين.
والتحقيق الأولي يهدف إلى تحديد ما إذا كان هناك "أساس معقول" للبدء بتحقيق، كما أوضح مكتب المدعي في بيان.
من جانبها اعتبرت اسرائيل الجمعة أن فتح تحقيق أولي من قبل المحكمة الجنائية الدولية والذي يشمل المرحلة الاولى لتحقيق، حول جرائم حرب مفترضة ارتكبت منذ الصيف في الاراضي الفلسطينية،أمراً "مخزياً".
بينما عبر الفلسطينيون عن ترحيبهم بالتحقيق وقال وزير الخارجية الفلسطينية رياض المالكي اليوم الجمعة أن "لا أحد يستطيع وقف الإجراءات التي بدأت في محكمة الجنايات الدولية، معتبرا ذلك "أمرا طبيعيا".
وأضاف أن "الاجراءات الحقيقية بدأت في المحكمة الجنائية الدولية، ولا يستطيع احد أو أي دولة ايقاف هذا التحرك".
نتنياهو: المحكمة لا تملك سلطة قضائية على فلسطين
وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الجمعة أنه "يرفض" قرار المحكمة الجنائية الدولية، واصفا اياه بأنه "امر مخز".
ورأى ان المحكمة الجنائية الدولية لا تملك سلطة قضائية على فلسطين بما أن هذه الاخيرة ليست دولة، بحسب قواعد هذه المحكمة بالذات.
وأضاف نتانياهو أن هذا التحقيق الأولي "عبثي" لأن "السلطة الفلسطينية تتعاون مع حماس المجموعة الإرهابية التي ترتكب جرائم حرب بينما تقاتل اسرائيل الارهاب وفقا للقانون الدولي ولديها نظام قضائي مستقل".
وكان وزير خارجية اسرائيل افيغدور ليبرمان اعتبر الجمعة ان قرار المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق اولي في جرائم حرب مفترضة ارتكبت في فلسطين منذ الصيف يعتبر امرا "مخزيا".
وأوضح ليبرمان أن اسرائيل لن تتعاون في التحقيقات مؤكدا أن التحقيق الاولي قرار "مخز هدفه الوحيد تقويض حق اسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد الارهاب"، بحسب مكتبه.
فلسطين عضوا في المحكمة الجنائية الدولية
وكانت السلطة الفلسطينية أقرت في الأول من يناير أن من اختصاص المحكمة النظر في الدعاوى اعتبارا من 13 يونيو 2014 تاريخ حملة الاعتقالات الواسعة في الضفة الغربية المحتلة وما تلاها من حرب في غزة.
وفي 8 يناير، أصبح الفلسطينيون رسميا عضوا في المحكمة الجنائية الدولية رغم اعتراض الولايات المتحدة، الأمر الذي سيتيح لهم توجيه الاتهام إلى إسرائيل أمام هذه الهيئة المعنية بمحاكمة مرتبكي جرائم الحرب.
وقبل الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، طلب دولة فلسطين الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وتتيح هذه الخطوة التي وصفها الفلسطينيون بأنها "تاريخية" للمحكمة، فتح قضايا ابتداء من الأول من أبريل حول جرائم خطيرة ارتكبت على الأراضي الفلسطينية.
وكان مجلس الأمن الدولي صوت ضد مشروع قرار فلسطيني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي في 30 ديسمبر الماضي.
وطلب الفلسطينيون رسميا من الأمم المتحدة الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، حيث يمكن لهم أن يلاحقوا قادة إسرائيليين بتهمة ارتكاب "جرائم حرب"، وهو الإجراء الذي ردت عليه إسرائيل عبر تجميد تحويل 106 ملايين يورو لحساب السلطة الفلسطينية، وتهديد قادة السلطة بملاحقتهم قضائيا.