تأجيل محاكمة علاء وجمال مبارك في قضية "التلاعب بالبورصة" إلى جلسة 31 مارس

قررت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الخميس، تأجيل جلسات محاكمة جمال وعلاء مبارك وآخرين من رجال الأعمال، في قضية التلاعب بالبورصة إلى يوم 31 مارس.
وقالت المحكمة إن قرار التأجيل جاء لسماع مرافعة النيابة العامة والمدعين بالحق المدني.
واستمعت المحكمة اليوم إلى شهادة ياسر إسماعيل، الذي قال إنه اطلع على جميع الخطابات الواردة إلى البنك الخاصة بعملية الصفقة فى غضون عام 2007 وليس عام 2009.
وأوضح إسماعيل أن الواقعة بدأت منذ عام 2007، حينما أبدى بعض المساهمين رغبتهم فى بيع أسهمهم، وكلفوا شركتى النعيم وهرمس بمهمة البيع.
وأعدت الشركتين كُتيبا لاستطلاع رغبة المشترين وعرض الأمر على البنوك وأبدى بعضهم الموافقة، وتم عرض الأمر على البنك المركزى خلال أبريل ومايو 2007، وطُلب من المشترين المرتقبين تقديم عروض أولية للشراء.
وتقدمت 5 شركات وافق البنك المركزى على ثلاثة منهم اطلعوا على المعلومات التفصيلية للتعامل على الشراء، وتقدمت الشركات فى 13 أغسطس 2007 بمظاريف مغلقة وكانت الصفقة من نصيب البنك الكويتى الوطنى.
وأكد الشاهد أن عملية بيع البنك كانت معلومة للكافة ولم تكن هناك مفاوضات ولكن عروض شراء مُعلنة على شاشات البورصة بعد إخطار البنك المركزى، وهو الثابت من مستندات البنك والبورصة.
كانت النيابة العامة أسندت إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين "في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني، لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم مما يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص والتي تساهم في شركة الاستثمار المباشر، بجزر العذراء البريطانية والتي تدير أحد صناديق (أوف شور)."
وأشارت النيابة إلى أن المتهمين قاموا فيما بينهم بتكوين حصة حاكمة من أسهم البنك، تمكنوا من خلالها من السيطرة على إدارته وبيعه، تنفيذًا لاتفاقهم، وذلك على خلاف القواعد والإجراءات المنظمة للإفصاح بالبورصة، والتي توجب الإعلان عن كافة المعلومات التي من شأنها التأثير على سعر السهم لجمهور المتعاملين بالبورصة.
وأسندت النيابة أيضًا للمتهم علاء مبارك اشتراكه مع موظفين عموميين بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح، والحصول على مبالغ مالية مقدراها 12 مليونا و253 ألفا و442 جنيها من خلال شرائه أسهم البنك.
يذكر أن محكمة النقض، قضت يوم الثلاثاء الماضي، بقبول الطعن على الأحكام الصادرة ضد مبارك ونجليه علاء وجمال، في قضية الاستيلاء على قصور الرئاسة ونقض الحكم وإعادة المحاكمة أمام دائرة آخرى من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة.
وقال فريد الديب محامي مبارك ونجليه في قضية قصور الرئاسة إنه سيقدم طلب للمحكمة للإفراج عن جمال وعلاء، بعد قبول طعنهم على الحكم.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، أصدرت حكمها -في 29 نوفمبر الماضي- ببراءة الرئيس الأسبق مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلي، و6 من كبار مساعديه، في قضية قتل المتظاهرين أثناء 25 يناير.
كما برأت المحكمة الرئيس الأسبق ووزير البترول سامح فهمي، من تهمة تصدير الغاز لإسرائيل بسعر مخالف دوليا، بعدما قضت بانقضاء المدة عن علاء مبارك وجمال مبارك ورجل الأعمال الهارب حسين سالم في قضية الاستيلاء على المال العام.