الكتاتنى : أطالب الجميع بقبول الديمقراطية و معارضى الحكم العسكرى بمصر لا يملكون أسلحة

حذَّر الدكتور محمد سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب المنحل، من أن قادة الجيش المصري وضعوا قواعد سياسية يمكن أن تبقى الجيش في السلطة لسنوات، مؤكدا أن جماعة الإخوان المسلمون لن ترد بالطريقة التي أغرقت الجزائر في حرب أهلية دامية.
وفي مقابلة مع رويترز أمس الأربعاء قال الكتاتنى: إن معارضي الحكم العسكري في مصر لا يملكون أسلحة ولا يوجد في جعبتهم إلا الوسائل "القانونية والشعبية".
ورفض الكتاتنى (61 عاما) المقارنة، التي عقدها بعض المحللين بين الوضع الحالي في مصر والصراع الذي اندلع في الجزائر قبل 20 عامًا، حين منعت الحكومة المدعومة من الجيش جماعة إسلامية أخرى من الوصول للسلطة عبر صناديق الاقتراع، قائلا إن ما حدث في الجزائر لا يمكن أن يتكرر في مصر.
وقال الكتاتنى وهو أستاذ في علم الأحياء الدقيقة في أول مقابلة إعلامية معه منذ صدور قرار المحكمة الدستورية العليا، الذي أبطل قانون انتخاب مجلس الشعب أن "الشعب المصري مختلف وغير مسلح"، وأضاف "نناضل نضالا قانونيًا عبر المؤسسات القانونية ونضالا شعبيًا عبر الضغط الشعبي في الميادين"، وتابع أن هذا هو سقف تحرك جماعة الإخوان وأنه يرى أن النضال سيستمر بهذه الطريقة.
وقال الكتاني -الذي انتخبه أغلبية النواب في يناير لرئاسة مجلس الشعب الأول الذي ينتخب انتخابًا حرًا منذ عقود- إنه يطالب الجيش بأن يقبل بالديمقراطية، لكنه تحدث بلهجة تصالح قائلا إن على الجميع أن يقبلوا إرادة الشعب.
وقال الكتاتنى الذي أجريت معه المقابلة بأحد مكاتب حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين -لأنه ممنوع كغيره من النواب من دخول مبنى مجلس الشعب- إن الجيش يستحق الشكر لأنه أسقط الرئيس السابق حسني مبارك وجنَّب البلاد المزيد من سفك الدماء.
وتسبب هذا المنعطف الجديد بالفترة الانتقالية المرتبكة بعد حكم مبارك في إغراق البلاد في المزيد من عدم الاستقرار السياسي في الوقت الذي كان فيه المصريون يأملون أن يكون انتخاب رئيس للبلاد بداية العصر الجديد لبلادهم، وبدلا من ذلك صار العسكريون والإخوان المسلمون طرفي صراع على السلطة تتزايد سخونته لكن لا يزال احتمال العنف بعيدا إلى الآن.
وقال الكتاتنى مشيرا إلى قول المجلس العسكري إنه سيسلم السلطة لرئيس منتخب بحلول نهاية يونيو الحالي "(هذه الإجراءات) تشير إلى أن المجلس العسكري لديه رغبة في الاستمرار في السلطة وعدم تسليمها. من طريق غير مباشر هم لن يسلموا في 30 (شهر) ستة (يونيو) وسوف يستمرون إلى وقت مفتوح".
وقال الكتاني إنه لا يوجد أي شك في أن مرسي كسب الانتخابات الرئاسية التي أجريت جولة الإعادة فيها يومي السبت والأحد، وأن الهزيمة كانت من نصيب شفيق وهو قائد سابق للقوات الجوية مثل مبارك.
وأنكر الكتاتنى على شفيق قوله إنه فاز بالانتخابات وقال: إن من المستحيل بالحساب أن يكون شفيق فاز وإن هذا تؤكده -كما يقول- محاضر الفرز التي أصدرتها لجنة الانتخابات الرئاسية والتي جمعتها حملة مرسي في مجلد كبير، قدَّم الكتاتنى نسخة منه لرويترز.
وقال الكتاتنى الذي كان يرتدي حلة ورباط عنق وهو يتحدث في مقر حزب الحرية والعدالة بوسط القاهرة: "محاضر اللجنة العليا للانتخابات هي نفس محاضرنا"، ورفض الكتاتنى قبول أسئلة عن تبعات إعلان فوز شفيق إذا حدث ذلك وقال "(هذه) نظرية ليس لها وجود".
وإذا صار مرسي رئيسًا للدولة -وهو احتمال قالت مصادر في المجلس العسكري إنه قائم- ستكون القيود الجديدة على سلطاته مدعاة للتساؤل، عما إذا كان المنصب نقمة أم نعمة على الإخوان الذين سيتحملون المسئولية عن مشاكل ليس في سلطتهم حلها.
ومن شأن الإجراءات العسكرية الجديدة أيضا تعقيد كتابة الدستور الجديد للبلاد وهي عملية سيقوم بها سياسيون وأساتذة قانون ومحامون وغيرهم من طوائف المجتمع اختارهم البرلمان. وعقدت الجمعية التأسيسية أول اجتماع لها هذا الأسبوع.
وتعطي الإجراءات العسكرية عددًا من الشخصيات العامة بينها رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة سلطة الاعتراض على مواد يمكن أن تقرها الجمعية التأسيسية في الدستور الجديد، وهو ما قال الكتاتنى إنه يمكن أن يؤدي إلى معارك مريرة أمام المحكمة الدستورية العليا.
وقال الكتاتنى: إن هذا يمكن أن يؤدي إلى فراغ سلطة وإلى استمرار كتابة الدستور سنوات بما يعطي ذريعة للعسكريين للبقاء في الحكم سنوات، وأضاف أن هذا غير مقبول.