أكد وليد السيد نائب مدير عام تأمينات الحريق والسطو بشركة أميج وعضو لجنة تأمينات الحريق، أنه تم تجميع معظم البيانات اللازمة لاستكمال دراسة إنشاء مجمعة الأخطار الطبيعية، ومن المنتظر أن يتم مراجعتها من قبل مجلس إدارة الاتحاد على أن تعود جلسات العمل عليها بعد عيد الفطر. وأضاف، أن آخر اجتماع عقد لدراسة إنشاء مجمعة للأخطار الطبيعية كان منذ ستة أشهر تقريباً ويرجع السبب وراء ذلك إلى تأخير بعض الشركات فى إرسال البيانات الخاصة بأخطار الكوارث الطبيعية ومن أبرزها مصر لتأمينات الممتلكات والمصرية للتأمين التكافلى. من جانبه، قال عبد الرؤوف قطب رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، إن أبرز ما يعيق البدء فى إجراءات إنشاء مجمعة الأخطار الطبيعية هى مشكلة تجميع كافة البيانات والإحصائيات الخاصة بالكوارث الطبيعة التى قد سبق ووقعت فى مصر وحجم الخسائر الناتجة عنها من شركات التأمين للمساعدة فى تقديم الدراسة الخاصة بإنشائها ولتحديد السعر الفنى العادل ونطاق تغطية الأخطار الناتجة من الكوارث الطبيعية. وأضاف قطب، أنه بعد الانتهاء من تجميع البيانات المطلوبة سنواجه أزمة عرض الموضوع على الشركات وتحديد ما إذا كانت ستوافق عليها كافة الشركات أم لا وكيفية سياق نظامها الأساسى. جدير بالذكر أن الاتحاد المصرى للتأمين كان قد أرسل إلى شركات التأمين خطاباً يطلب فيها كافة البيانات اللازمة لإنشاء مجمعة للأخطار الطبيعية لمواجهة هذا النوع من الأخطار، إلا أن الشركات لم تلتزم حتى الآن فى إرسال البيانات، كما تم عقد ندوة مع إحدى كبرى شركات التأمين اليابانية خلال العام الماضى لبحث أفضل السبل تغطية هذه الأخطار باعتبار اليابان من أكثر دول العالم عرضة للأخطار الطبيعية سواء كانت سيول أو زلازل، إلا أنه حتى الآن لم يتخذ الاتحاد قراراً نهائياً بشأنها ولم تلقَ فكرة إنشاء المجمعة قبول العديد من الشركات بسبب عدم قانونيتها وصعوبة إعادة الخطر فى حال إنشائها.