وزير الزراعة: منح الشركات مهلة أسبوع لتحديد احتياجاتها من القطن

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، اليوم الجمعة، عزمها تطبيق "الزراعة التعاقدية" على محصول القطن في الموسم الجديد ومنح الشركات مهلة لمدة أسبوع لتحديد احتياجاتها سواء للإنتاج أو للتصدير للخارج.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن هذا القرار "يأتي في إطار استراتيجية الوزارة لدعم الفلاح وضمان حصوله على حقوقه كاملة".

ويختص قانون الزراعة التعاقدية، بإنشاء هيئة عامة لتسجيل عقود التسوق التي تُبرم بين المنتجين الزراعيين والهيئات والمنظمات والشركات التسويقية والتصديرية.

كانت وزارة الزراعة قالت إن الحكومة ستساعد مزارعي الأقطان في الفوز بعقود مجزية مع الشركات المشترية بعد قرار رفع دعم القطن الذي أُعلن في وقت سابق هذا الأسبوع. وقالت الوزارة "زراعة القطن المصري وخاصة طويل التيلة مكلفة جدا ولم يعد هناك إقبال عليه في الأسواق الدولية ولا المحلية. الدولة لن تشتري القطن من المزارعين خلال الموسم الزراعي القادم ولن تقدم أي دعم".

وقال البلتاجي، في تصريح صحفي، أنه "لن يسمح بأن يقع الفلاح المصري فريسة للتجار وأصحاب المصالح عند حاجته لتسويق محصوله"، مشددا على أنه سيتم تطبيق قانون الزراعة التعاقدية على محصول الموسم الجديد، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية، وأن الأسعار التي سيتم الاتفاق عليها ستغطي تكلفة الإنتاج وتحقق هامش ربح مناسب للفلاح؟

وأشار إلى أنه سيتم تلبية رغبة الشركات بتحديد موعد نهائي لزراعة المحصول وهو 31 مارس لضمان جودة الإنتاج .

ومنحت الوزارة واستصلاح الأراضي مهلة اسبوع للشركة القابضة للغزل والنسيج واتحادمصدري القطن والشركات العاملة في تصدير القطن الخام إلى الخارج أو لتلبية احتياجات السوق المحلية، لتقديم احتياجاتها الفعلية من المحصول للموسم الجديد، بالإضافة إلى تحديد سعره الذي سيتم بموجبه التعاقد مع الفلاح بدء من الموسم الجديد.

وأضاف البلتاجي أن النظام الجديد للتعاقد سيكون من خلال عقد ثلاثي بين الفلاح والجمعية الزراعية والشركات والمصانع الراغبة في شراء المحصول.

ووفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد بلغت صادرات مصر من القطن في الربع الثاني من 2014 حوالي 106.5 ألف قنطار متري بانخفاض 69.7 بالمئة عن الربع المقابل من 2013.

ووفقا لتقارير صحفية بلغ الدعم النقدي الحكومي لزارعي القطن 1400 جنيه للفدان في 2014.