تطبيق الزراعة التعاقدية على ''القطن'' للموسم الجديد

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عزمها تطبيق الزراعة التعاقدية على محصول ''القطن'' في الموسم الجديد ومنح الشركات مهلة لمدة أسبوع لتحديد احتياجاتها سواء للإنتاج أو للتصدير للخارج، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة لدعم الفلاح وضمان حصوله على حقوقه كاملة.
وأكد الدكتور عادل البلتاجي وزير الزراعة في تصريح اليوم الجمعة أنه لن يسمح بأن يقع الفلاح المصري فريسة للتجار وأصحاب المصالح، عند حاجته لتسويق محصوله .. مشددا على أنه سيتم تطبيق قانون الزراعة التعاقدية على محصول الموسم الجديد، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية، وأن الأسعار التي سيتم الاتفاق عليها ستغطي تكلفة الإنتاج وتحقق هامش ربح مناسب للفلاح.
وأشار البلتاجي إلى أنه سيتم تلبية رغبة الشركات بتحديد موعد نهائي لزراعة المحصول وهو 31 مارس لضمان جودة الإنتاج، مشددا على أنه تقرر تكليف مركز البحوث الزراعية ممثلا في الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي ومعهد بحوث القطن بتوفير التقاوي المعتمدة والمنتقاة طبقا لرغبة الشركات العاملة في تسويق المحصول، وقيام الوزارة بتنفيذ خطة متكاملة لمكافحة الآفات التي تؤثر على إنتاج القطن.
ومنحت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي مهلة اسبوع للشركة القابضة للغزل والنسيج واتحاد مصدري القطن والشركات العاملة في تصدير القطن الخام إلى الخارج أو لتلبية احتياجات السوق المحلية، وذلك لتقديم احتياجاتها الفعلية من المحصول للموسم الجديد، بالإضافة إلى تحديد سعره الذي سيتم بموجبه التعاقد مع الفلاح بدء من الموسم الجديد.
وأضاف البلتاجي أن النظام الجديد للتعاقد سيكون من خلال عقد ثلاثي بين الفلاح والجمعية الزراعية والشركات والمصانع الراغبة في شراء المحصول، مشيرا إلى أن الاجتماع المقبل سيتم خلال تحديد احتياجات السوق المحلية والتصدير من القطن وأسعاره طبقا للاتفاق بين هذه الاطراف.
كان البلتاجي قد ترأس مساء أمس الخميس اجتماعا للجهات المعنية بزراعة وتداول القطن، بحضور رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج ورئيس لجنة تجارة القطن بالداخل، ورئيس مركز البحوث الزراعية ورئيس شعبة القطن باتحاد الغرف التجارية، والجمعية العامة للقطن وجمعية الاصلاح الزراعي ونقابات الفلاحين.