الآثار: إذا تعارض الحكم بشطب "أبو حصيرة" مع قانون حماية الآثار سنطعن عليه

قال مسؤول بوزارة الآثار، اليوم الإثنين، إن الحكم القضائي بشطب ضريح "أبو حصيرة" من سجلات الآثار الإسلامية والقبطية لم يصل إلى الوزارة حتى الآن، موضحا أنه في حال تعارض منطوق الحكم مع قانون حماية الآثار سيتم الطعن عليه.
وقضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، اليوم، بإلغاء إقامة الاحتفال السنوي لمولد الحاخام اليهودي يعقوب أبو حصيرة، في البحيرة، بصفة نهائية وإلزام وزارة الآثار بشطب الضريح من سجلات الآثار الإسلامية والقبطية.
وأضاف المسؤول، في اتصال هاتفي مع أصوات مصرية، أن تسجيل أو شطب أي آثر تاريخي من عداد الآثار المصرية يحكمه القانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته بالقانون رقم 3 لسنة 2010.
وأوضح مسؤول وزارة الآثار الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن "الجهة الوحيدة المخولة بشطب أي آثر تاريخي هي اللجنة الفنية الدائمة التابعة لوزارة الآثار، والتي يرأسها الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار"، مؤكدا عدم أحقية أي جهة آخرى في تحديد القيمة التاريخية للآثار المصرية.
وكانت وزارة الثقافة والآثار، أصدرت قرارا برقم 57 لسنة 2001، يقضي باعتبار ضريح الحاخام اليهودى يعقوب ابوحصيرة والمقابر اليهودية الموجودة حوله والتل المقام عليه بقرية ديمتوه بدمنهور بمحافظة البحيرة ضمن الآثار الإسلامية والقبطية.
ويقام سنويا في قرية "دميتوه" بمحافظة البحيرة احتفال بمولد أبو حصيرة، حيث يزوره الآلاف من اليهود خصوصا من المغرب وفرنسا وإسرائيل.
وقضت المحكمة اليوم، في حيثيات حكمها، بإلغاء إقامة مولد أبو حصيرة "بصفة نهائية لمخالفته للنظام العام والآداب وتعارضه مع وقار الشعائر الدينية وطهارتها".
كما قضت بالغاء قرار وزير الثقافة باعتبار ضريح أبو حصيرة والمقابر اليهودية الموجودة حوله والتل المقام عليه ضمن الآثار الإسلامية والقبطية ل"انطوائه على خطأ تاريخي جسيم يمس .. تراث الشعب المصري".
وبعد توقيع معاهدة كامب ديفيد للسلام بين مصر وإسرائيل عام 1979 طالب اليهود بتنظيم رحلات رسمية لهم للاحتفال بالمولد والذي يستمر أسبوعا.
ويتم السماح لليهود المحتفلين بالمولد بزيارة الضريح بشكل سنوي، بالتنسيق مع سلطات الأمن المصرية.