«االقضاء الإداري» يحدد 5 مطالب في حيثيات حكم «منع مولد أبوحصيرة»

قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، الإثنين، بمنع الاحتفال بمولد الحاخام اليهودي يعقوب أبوحصيرة، وشطب الضريح من سجلات الآثار، ومنع نقل رفاته إلى إسرائيل.
وطبقت المحكمة كما ورد في حيثياتها الثوابت العلمية والتاريخية والأثرية، التي قام بها علماء الغرب في فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإنجلترا قرابة قرن من الزمان، التي اتفقت على أن «اليهود لم يكن لهم أي تأثير يذكر على الحضارة المصرية، ولم يساهموا بأي قدر في المعارف البشرية لتاريخ الحضارة».
كما طبقت أحكام الاتفاقية الدولية الخاصة بحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي، فضلًا عن تعرضها لدراسات في القانون الدولي بشأن القدس العربية المطلوب نقل الرفات إليها، لبيان مدى مشروعية طلب إسرائيل من منظمة «اليونيسكو».
وأصدرت المحكمة حكمها برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، في 5 مطالب هي:
أولًا: إلغاء قرار وزير الثقافة رقم 57 لسنة 2001، فيما تضمنه من اعتبار ضريح الحاخام اليهودي يعقوب أبوحصيرة، والمقابر اليهودية الموجودة حوله، والتل المقام عليه بقرية «ديمتوه» بدمنهور بمحافظة البحيرة ضمن الآثار الإسلامية والقبطية، لانطوائه على خطأ تاريخي جسيم يمس كيان تراث الشعب المصري.
ثانيًا: إلزام الوزير المختص بشؤون الآثار بشطب هذا الضريح من سجلات الآثار الإسلامية والقبطية، لفقدانه الخصائص الأثرية بالكامل, وإلزامه بنشر قرار الشطب بالوقائع المصرية.
ثالثًا: إلزام الوزير المختص بشؤون الآثار بإبلاغ اللجنة الدولية الحكومية «لجنة التراث العالمي» بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونيسكو» بشطب هذا الضريح من سجلات الآثار الإسلامية والقبطية، تطبيقًا للاتفاقية الدولية الخاصة بحماية التراث العالمي والثقافي والطبيعي والقانون المصري، وإعمالًا لمبدأ السيادة على الإقليم المصري الكائن به هذا الضريح، على أن يكون ذلك الإبلاغ مشفوعًا بترجمة معتمدة من الصورة الرسمية من حكم هذه المحكمة باعتباره الوثيقة والسند لهذا الإبلاغ.
رابعًا: رفض طلب إلزام الجهة الإدارية بنقل هذا الضريح إلى إسرائيل استنادًا إلى أن الإسلام يحترم الأديان السماوية وينبذ نبش قبور موتاهم، ودون الاستجاية للطلب الإسرائيلي من منظمة «اليونسكو» بنقل الضريح إلى القدس، إعمالًا لقواعد القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، واتفاقية «جنيف» الرابعة، واللائحة المتعلقة بقوانين، وأعراف الحرب البرية «لاهاي» باعتبار أن القدس أرض محتلة، لا ترد عليها تصرفات الدولة الغاصبة وتخرج عن سيادتها، وتلافيًا لإضفاء شرعية يهودية الدولة بتكريس سلطة الاحتلال الإسرائيلي بتواجد هذا الضريح على أرض فلسطين العربية.
خامسًا: إلغاء إقامة الاحتفالية السنوية لمولد الحاخام اليهودي يعقوب أبوحصيرة بصفة نهائية، لمخالفته للنظام العام والآداب وتعارضه مع وقار الشعائر الدينية وطهارتها، وذلك كله على النحو المبين بالأسباب، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة