قالت مصادر محلية برفح إن اللجنة المشكلة من مجلس المدين انتهت من حصر منازل المرحلة الثانية على الشريط الحدودي بعمق 500 متر جديدة وبطول 13 كم و700 مترا مع قطاع غزة تمهيدا لإخلائها في وقت قريب. وأضافت المصادر، أنه تم حصر 1200 منزل بالمرحلة الثانية من الشريط الحدودي، ورفع المساحة الهندسية لكل منزل لتقدير قيمة التعويضات للبدء في عملية الإخلاء لتوسيع المنطقة العازلة إلى 1000 متر من الحدود مع قطاع غزة.
كانت القوات المسلحة بدأت أواخر أكتوبر الماضي إخلاء منازل أهالي رفح في نطاق 500 متر بالشريط الحدودي غرب الحدود مع قطاع غزة، عقب أيام من مقتل 30 من قوات الأمن إثر هجوم على كمين في منقطة كرم القواديس بالشيخ زويد.
وانتهت عمليات الحصر في المرحلة الأولى إلى أن هناك 837 منزلا يقطنها أكثر من 1156 أسرة، منها 122 منزلا تأثر نتيجة لوجوده بجوار أنفاق، بالإضافة إلى 87 منزلا كان به أنفاق وتم إزالتها، وهناك 680 منزلا قائما.
وأعلن الجيش في وقت سابق عن مرحلة ثانية من الإخلاء، قد تصل إلى عمق 1500 متر من الحدود للتأكد من عدم وصول الأنفاق إلى هذا البعد.
وقال محافظ شمال سيناء عبد الفتاح حرحور، اليوم الجمعة، إنه تم صرف مبلغ 234 مليون و420 الف و790 جنيه، لعدد 595 مواطنًا كتعويضات للمضارين من اهالي الشريط الحدودي برفح بالمرحلة الأولى.
وأضاف حرحور أنه سيتم صرف تعويضات للمضارين من أبناء الشريط الحدودي من أصحاب الحرف والمشروعات الصغيرة والمحال التجارية واصحاب المعاشات، لحين انشاء مدينة رفح الجديدة لاعادة توطين السكان.. وقال "جميع المضارين حصلوا علي حقوقهم المادية".
ودمر الجيش نحو 70 نفق أثناء عملية هدم المنازل بالمنطقة العازلة في المرحلة الأولى، بينهم أنفاق يتراوح طولها بين 800 متر و1750 مترا، كما تم ضبط 5 أنفاق بطول 2 كيلو متر.
ومنذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي العام الماضي صعد متشددون هجمات ضد الجيش والشرطة في سيناء ومناطق أخرى في مصر أسفرت عن مقتل العشرات من رجال الأمن.