الشعبية للدستور: قرار الضبطية القضائية إرهاب للمعارضة والتفاف على الطوارئ

اعتبرت اللجنة الشعبية للدستور المصري ان قرار وزير العدل بمنح الضبطية القضائية لرجال الشرطة العسكرية والمخابرات يمثل نوعا من الالتفاف على رفع حالة الطوارئ.
وقال محمود عبدالرحيم المنسق العام للجنة إن القرار يمهد لاستمرار حالة الطوارئ بشكل أكثر سوءا، على نحو يعكس إصرار المجلس العسكري وحكومته على استمرار استخدام أدوات القمع وإرهاب المعارضين لسياساته ،وتأكيد أن النظام لم يسقط وما زال يعمل بذات الآليات المناهضة للحقوق والحريات العامة.
وأشار عبدالرحيم إلى أن القرار يعكس تواطؤ البرلمان لتقاعسه عن التحرك لتعميق مناخ الحريات ووقف القوانين والقرارات القمعية التي تتعارض مع الحريات العامة، وتوقف نهج انتهاك حقوق الإنسان الذي ساد لعقود طويلة.
ولفت إلى ان هذا القرار في توقيته مؤشر على التهميد للسيطرة على البلاد بقبضه من حديد من جديد، حال وصول شفيق للرئاسة وإمكانية استخدامه لملاحقة الثوار والتنكيل بهم، وإسكات أي أصوات ترفض إعادة النظام من جديد.
وشدد عبدالرحيم على أن هذا القرار يحتاج إلى وقفة من كل القوى الثورية والديمقراطية وتحرك لإلغاء هذا القرار سواء بالاحتجاج الشعبي أو باللجوء للقضاء الإداري، وذلك لوقف سريانه خاصة انه يتعارض مع الحقوق والحريات المكفولة دستوريا، علاوة على أن سلطة الشرطة العسكرية يجب ألا تسري إلا علي العسكريين لا المدنيين، كما أن دور المخابرات ليس الشأن الداخلي.
واعتبر عبدالرحيم هذا القانون بمثابة انحراف عن الدور الوظيفي لهذه المؤسسات واستخدام الجيش كأداة قمع للشعب بديلا للدور الذي كانت تلعبه الشرطة المدنية قبل الثورة، قائلا "من غير المقبول ان نتحدث عن ثورة تكرس الديمقراطية ودولة القانون ثم نقنن لسلطة القمع ولانتهاكات حقوق الانسان وتقييد الحريات العامة والحرية الشخصية للمواطنيين".