"البيطريين" تجمد عضوية النقيب و4 من أعضاء المجلس

قرر مجلس نقابة الأطباء البيطريين تجميد ممارسة النقيب العام وأربعة من اعضاء مجلس إدارة النقابة المنتمين للإخوان لمهامهم النقابية، لحين يفصل القضاء بشكل نهائي وبات، فيما نسبته إليهم نيابة الأموال العامة من تهم إهدار المال العام، بإسناد اعمال تخص النقابة بالأمر المباشر تبلغ قيمتها 56 مليونا.
وقال الدكتور أحمد حمودة الأمين العام للنقابة، إن المجلس قرر في اجتماع امتد حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، تجميد ممارسة النقيب وأربعة من أعضاء المجلس لمهامهم، لعدم التأثير على سير التحقيقات، وللحفاظ على المستندات النقابية، التي قد يطلبها التحقيق، ومنع العبث بها.
وأضاف حمودة أن هيئة مجلس النقابة دعت لاجتماع طارئ، حضره 19 عضوا بالمجلس من إجمالي 25 عضوا، ومع اكتمال النصاب القانوني، بدأ المجلس مناقشة ما نسب في مذكرات رسمية لمباحث الأموال العامة من اتهامات للنقيب والأعضاء الأربعة، وانتهى المجلس لقراره بموافقة 16 عضوا من إجمالي 19 حضروا الاجتماع، بينما تغيب النقيب والأعضاء الأربعة ورفض عضو واحد القرار فيما امتنع اثنان عن التصويت.
وكانت النقابة العامة للأطباء البيطريين، أجرت انتخابات التجديد النصفي في مارس الماضي، على 12 مقعدا بعضوية المجلس، فاز بجميع مقاعدها، تيار "الإصلاح" في مواجهة قائمة جماعة الإخوان التي كانت تسيطر على كل مقاعد المجلس، ومع سجن عضوين بالمجلس بتهمة الانتماء لجماعة محظورة عقب الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي، قرر المجلس تصعيد من يليهم في الأصوات، فشكلت القائمة المناهضة للإخوان أغلبية المجلس، وتمكنت من إعادة تشكيل هيئة المكتب، ليحال النقيب وهيئة مكتب السابقة لنيابة الأموال العامة، بتهم أهدار المال العام.
وقال الدكتور سامي طه نقيب الأطباء البيطريين، لأصوات مصرية، إن "القرار المنسوب لمجلس النقابة باطل، فالمجلس وفقا للقانون لا يملك صلاحية، تجميد عضوية النقيب المنتخب من الجمعية العمومية للأطباء البيطريين على مستوى الجمهورية، ولا توجد عقوبة نقابية، تجمد عضوية النقيب أو أي من أعضاء المجلس، بل ينص القانون على تشكيل لجنة تحقيق مع من يرتكب مخالفة، وتقر اللجنة العقوبة التأديبية".
وأضاف النقيب أنه هو فقط صاحب حق الدعوى لعقد اجتماع في القانون حتى وان طلب ذلك 10 من اعضاء المجلس، ولم يدع النقيب للاجتماع.
وقال "فيما يتعلق بما هو منسوب لي من مخالفات، فالأمر لا يعدو كونه ملاحظات للجهاز المركزي للمحاسبات تم الرد عليها، وهناك من قدم شكاوى والأمر منظور أمام النيابة التي لم تستدعني كنقيب أو أي عضو من اعضاء المجلس في أي اتهام، وما حدث هو ان رئيس نيابة الأموال العامة طلب مقابلتي بصفتي النقيب ممثل النقابة، وطلب رد النقابة على ملاحظات الجهاز المركزي وأرسلتها".
ووصف النقيب تحريات مباحث الأموال العامة، التي وصفته وعدد من اعضاء المجلس بالمنتمين للإخوان ب"التحريات السياسية"، وقال "أيا كانت التحريات فالمنوط به تحويل الدعوى للمحكمة هي النيابة ولا يجوز اتهام النقيب بارتكاب مخالفات قبل صدور حكم نهائي وبات".
وكشف النقيب عن قيامه بإحالة وكيل النقابة والأمين العام للجنة تحقيق نقابية، بتهمة تزوير محررات نقابية منذ يومين، وقال "خاطبت وزير الصحة رسميا لانتداب مستشار قانوني للجنة الفتوى والتشريع، لاستكمال إجراءات التحقيق".
ووصف الأمين العام للنقابة، أحمد حمودة، قرار النقيب بإحالته للتحقيق بالقرار الباطل، نافيا ما نسب اليه من تزوير محررات خاصة باجتماعات المجلس، مؤكدا على سلامة كل ما أعلنه من مستندات.