"نقيب البيطريين": "الجمعية العمومية" التي جمدت عضويتي "باطلة"

سامي طه: القانون لا يعرف تجميد العضوية وما زلت في منصبي

أعلن الدكتور سامي طه، نقيب الأطباء البيطريين، استمراره في موقعه، وأن لديه حكم من المحكمة ببطلان الدعوة لعقد الجمعية العمومية، وأنه حاول إبلاغ الأعضاء المجتمعين في "دار الحكمة" أمس، ولكن أمن شركة "فالكون" المكلف بتأمين الجمعية، منعه من الدخول.
وأوضح طه، في تصريحات خاصة ل"الوطن" أن القانون لا يعرف كلمة "التجميد"، وإنما يعرف "سحب العضوية" وسحب العضوية إجراء يتطلب حضور أكثر من 25 ألف طبيب بيطري نقابي.
وأكد أن ما أطلق عليه "جمعية عمومية غير عادية" وعقدت، أمس، "باطلة؛ لأنها بنيت على مجرد بلاغ"، وأن نيابة الأموال العامة، وجهت له اتهام، وهو قيد التحقيق فيه الآن، والاتهام ليس له قيمة، وإنما العبرة بالحكم النهائي.
وكان الدكتور أحمد حمودة، الأمين العام المساعد بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، أعلن في تصريحات ل"الوطن"، أن الجمعية العمومية المنعقدة بعد اكتمال نصابها القانوني بحضور 343 عضوًا، صوتت بالإجماع على تجميد عضوية نقيب الأطباء البيطريين، و4 أخرين من أعضاء المجلس.
والأعضاء الصادر بحقهم قرار التجميد هم، الدكتور سامي طه، بصفته نقيب الأطباء البيطريين، وعدد من أعضاء المجلس، من بينهم الدكتور أحمد عبدالكريم محمد، والدكتور قاسم جبر، والدكتور حازم محمد، والدكتور هاني جابر، وقد وردت أسمائهم في تحقيقات نيابة الأموال العامة.
وكان مجلس النقابة، قرر تجميد عضويتهم كإجراء احترازي لما ورد من نيابة الأموال العامة العليا، والخاص بقرار الإحالة من مباحث الأموال العامة في القضية رقم 559 لسنة 2014، بتهمة إهدار أموال النقابة وتربيح آخرين.
وأكد الدكتور محمد ناصر، وكيل عام النقابة، والقائم بأعمال النقيب، أن عدد المشاركين في نهاية الجمعية بلغ أكثر من 350 عضوًا، نافيًا سحب عضوية، طه، وأوضح أنها جمدت فقط، ونزعت منه صلاحياته، لأنه كان على رأس قائمة الإخوان.
وأوضح أن قرار الجمعية العمومية، أكسب مجلس النقابة، الثقة والمصداقية، وأن قرار مجلس النقابة كان صحيح بنسبة 100%.
وقال ناصر، إنه لا يتوقع عودة النقيب لوضعه الطبيعي بعد انتهاء التحقيقات، بل من الممكن أن تطور التحقيقات إلى منعه من السفر، لأن المبلغ يقدر ب 59 مليون جنيه، أهدر في فترة 3 شهور من 1 يناير حتى 30 مارس 2014.
ومن جانبه، قال الدكتور أحمد زكريا عبدالعزيز، عضو مجلس النقابة عن قطاع شمال الصعيد، قال إن طه، النقيب مجمد العضوة، هو و4 الآخرين، كانوا ترشحوا على قائمة "بيطريون لنهضة مصر" والتي كانت محسوبة على "جماعة الإخوان"، وهم أعضاء مجلس النقابة منذ انتخابات ديسمبر 2011 لحد اليوم.
وأوضح أن تجميد العضوية، يعني استمرار عضويتهم مع نزع الإصلاحات التي كانت مخولة لهم لحين انتهاء تحقيقات نيابة الأموال العامة، وفي حالة براءة ذمته من التحقيق يعود لعمله مرة أخرى، وهذا القرار اتخذه المجلس بعد استشارت قانونية، ولذلك تم الدعوة للتصويت عليه.